الليرة السورية تقفز بعد حملة أمنية على المضاربين

ارتفعت الليرة السورية لأعلى مستوى لها في سبعة أشهر مقابل الدولار بدعم من حملة أمنية على المضاربين وتجار العملة.
وقال تجار ومصرفيون إن “الارتفاع المطرد في قيمة الليرة في تشرين الأول تسارع في اليومين الماضيين؛ إذ ارتفعت العملة إلى حوالي 120 ليرة سورية مقابل الدولار في أعلى مستوى لها منذ نيسان الماضي. ويقارن هذا مع سعر 153 ليرة سورية للدولار في آخر يوم من التعامل في الأسبوع الماضي.
وبهذا تكون الليرة السورية قد تعافت من مستوى قياسي منخفض اقترب من 300 ليرة للدولار في تموز الماضي. وهذا التعافي جاء نتيجة لأسباب منها انحسار المخاوف من عمل عسكري أميركي، لكن تجاراً يقولون إن السبب المباشر هو الحملة الأمنية على المضاربة في السوق السوداء”.
وقال تاجر، طلب عدم الكشف عن اسمه: “انخفض الدولار بفعل الإجراءات الصارمة”، وذكر أن “السلطات داهمت ما لا يقل عن 12 مكتب صرافة في وسط دمشق وأغلقتها في الأسابيع الماضية”.
وقال مصرفيون وتجار: “إنه تم استجواب العشرات من التجار البارزين فيما يتعلق بتهم بالتربح من تخزين الدولار بعد شرائه بسعر رخيص من البنك المركزي”.
وقال تاجر آخر يحمل رخصة للعمل: “عامل الخوف كان له دور فعال، كان رادعاً قوياً”، في إشارة إلى الإجراءات التي اتخذت في آب الماضي لوقف (الدولرة) بالاقتصاد السوري المتدهور، وشملت عقوبات مشددة بالسجن على تجار ضبطوا يسعرون سلعاً بالدولار.
وبلغ السعر القياسي الذي يحدده البنك المركزي لليرة هذا الأسبوع 138.8 ليرة سورية مقابل الدولار، وهو ما يعني أن العملة السورية كانت أقوى فيما تبقى من السوق السوداء عنها في البنوك.
علماً أن سعر العملة السورية قبل الثورة المستمرة منذ آذار 2011 يتراوح حول 47 ليرة مقابل الدولار.
وقال مصرفيون: “إن الإجراءات الأمنية في الفترة الماضية جاءت بعد شهور استنفد خلالها البنك المركزي مئات الملايين من الدولارات واليورو من الاحتياطيات في محاولات فاشلة لدعم العملة”.
ويواصل البنك المركزي ضخ كميات محدودة من الدولار في النظام المصرفي ومكاتب الصرافة المرخصة، لكن الطلب منخفض حالياً في ظل خوف تجار السوق السوداء وانكماش الاقتصاد بسبب الصراع.
وقال مصرفي كبير في وحدة تابعة لبنك أجنبي مقرها دمشق: “المعروض من الدولارات كبير لكن الطلب ليس كبيراً وهذا ساهم في تراجع الدولار”.
……………………
مؤسسة التبغ ترفع أسعار بعض منتجاتها

أعلنت المؤسسة العامة للتبغ رفع أسعار عدد من منتجاتها ومصنوعات الدخان الأجنبي المستورد.
وحددت المؤسسة، في قرار لها، سعر المبيع للمستهلك للكيلو غرام الواحد من صنفي (الحموي الفلش والتنباك بذرة لاذقاني) بـ 1500،75 ليرة”. وتخضع هذه الأسعار إلى نسبة حسم 7 % للمرخصين و3 %عمولة رؤساء باعة، وفقاً للقرار.
وكانت المؤسسة العامة للتبغ قد أصدرت، في شهر نيسان الماضي، قراراً يقضي برفع أسعار بعض أنواع الدخان الأجنبي والمستورد.
كما قررت المؤسسة تحديد سعر الكيلوغرام البالغ (5 كروزات) من (الدنفر سليم) المستورد بـ 4300 ليرة، والكيلو غرام (كروزين) من (معسل النخلة / تفاحتين) بـ 3500 ليرة”.
وتخضع هذه الأسعار إلى نسب حسم 2 بالمئة للمرخصين و1 بالمئة عمولة رؤساء باعة.
وكانت المؤسسة العامة للتبغ نهاية العام الماضي، قد رفعت سعر الدخان المستورد، من نوع (دنفر سليم) للكيلوغرام الواحد والذي يساوي (5 كروزات) نحو 3500 ليرة ولصنف (دنفر لايت وألترا لايت) بسعر 3000 ليرة.
ويذكر أن أسعار التبغ والدخان المحلي والمستورد قد ارتفعت في الآونة الأخيرة بشكل كبير، حيث تجاوزت أسعار أنواع من الدخان المحلي حاجز 120 ليرة، كما ارتفعت بشكل كبير أسعار الدخان المستورد، وقد عزا البعض سبب الارتفاع إلى ارتفاع سعر صرف الدولار، إضافة إلى الأوضاع الأمنية التي تسببت بفوضى وقلة في عمليات التوزيع، مما سمح للتجار وبائعي الدخان بالتلاعب بأسعارها واحتكارها.
وأشارت مؤسسة التبغ في إحصائية رسمية سابقة إلى أن المدخنين في سورية ينفقون نحو 26 مليار ليرة سورية أي نحو 600 مليون دولار سنوياً، وأن كل مدخن ينفق 8 بالمئة من دخله السنوي لشراء 3.6 كلغ من السجائر.
وتبلغ حاجة السوق السورية من الدخان حوالي 21 ألف طن سنوياً، تغطي الأنواع المحلية نسبة 85% من تلك الاحتياجات، فيما تعتمد نسبة 15% على الأنواع المستوردة، وفقاً لتقارير رسمية.
……………………………

خسائر الحرب في سورية تتجاوز الـ103 مليارات دولار

قال “ألكس بولوك”، مدير برنامج التمويل الأصغر في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا): إن الحرب المستمرة في سورية أدت إلى خسائر كبيرة في اقتصاد البلاد، موضحًا أن حجم الخسائر بلغ حتى منتصف العام الحالي 103.1 مليار دولار.
جاء ذلك في معرض تقييم بولوك لتقرير أعده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمركز السوري للبحوث السياسية عن الآثار الاجتماعية والاقتصادية للحرب في سورية، حيث أفاد أن إغلاق المحلات التجارية وهروب رؤوس الأموال وعمليات النهب أوصلت الفعاليات الصناعية في سورية إلى حد التوقف، في حين استمر التراجع الاقتصادي.

وأوضح بولوك أن التقديرات تشير إلى خسائر في إجمالي الناتج القومي السوري خلال النصف الأول من العام الحالي تصل إلى 47.9 مليار دولار، بينما تبلغ نسبة التراجع الاقتصادي في الفترة نفسها 39.6%، وحجم الخسارة في مخزون الرأسمال 49.6 مليار دولار، وهو ما يشكل 48% من إجمالي الخسائر الاقتصادية.
ولفت المسؤول الأممي إلى أن أكثر من نصف السكان في سورية يعيشون على خط الفقر، وأن القطاع التعليمي هو أكثر ما تضرر بسبب الحرب، مؤكدًا على المشاكل الضخمة التي يواجهها النظام التعليمي، حيث دُمرت 2994 مدرسة ومؤسسة تعليمية أو تعرضت لأضرار كبيرة، ووصلت نسبة الطلاب الذين تركوا الدراسة إلى 49%. وأشار إلى أن الخدمات الصحية تكاد تكون متوقفة في سورية، فحتى منتصف العام الحالي تعرض 57 مستشفى إلى أضرار، منها 37 متعطل تماماً عن العمل.

 

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق