جسر – السويداء
أكدت مصادر طبية في محافظة السويداء أنه تم تقديم وثائق وأدلة دامغة إلى منظمات وجهات دولية، تثبت ارتكاب قوات تابعة للحكومة السورية انتهاكات جسيمة بحق الكوادر الطبية، شملت استهداف المستشفيات، وإعدام العاملين فيها، وتصفية الجرحى، واحتجاز الأطباء، وإهانتهم على خلفيات دينية.
وتضمنت الأدلة تسجيلات وصوراً توثق اقتحام مستشفى السويداء الوطني في 16 تموز الماضي، من قبل عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية، ومحاصرة المبنى بالدبابات والآليات المدرعة، قبل تخريب كاميرات المراقبة.
وأظهرت المقاطع قيام العناصر بجمع الكوادر الطبية تحت تهديد السلاح، والاعتداء بالضرب على المهندس محمد بحصاص، أحد المتطوعين في الطاقم الطبي، ثم إعدامه ميدانياً داخل المستشفى، وفق ما نقلت “السويداء 24”.
كما أشارت المصادر إلى جريمة مماثلة استهدفت المهندس وائل عزام، رئيس قسم الجاهزية في مديرية الصحة، حيث أُعدم ميدانياً على يد عناصر من وزارة الدفاع.
وتمثل هذه الوقائع، وفق خبراء القانون الدولي الإنساني، انتهاكاً صارخاً للمادة 18 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تنص على وجوب احترام وحماية المستشفيات المدنية في جميع الأوقات، كما تعدّ الهجمات المتعمدة على المنشآت الطبية جريمة حرب بموجب المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
بالتوازي، أصدر مجلس الأمن الدولي أمس الأحد بياناً رئاسياً أدان فيه بشدة أعمال العنف في السويداء منذ 12 تموز، والتي أسفرت عن مقتل مدنيين ونزوح نحو 192 ألف شخص داخلياً.
ودعا المجلس جميع الأطراف إلى الالتزام بوقف إطلاق النار، وضمان حماية المدنيين، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق.
كما جدد المجلس دعوته للسلطات السورية المؤقتة لتوفير الحماية لجميع السوريين بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية أو الدينية، مؤكداً أن التعافي الحقيقي يتطلب تدابير فعالة لضمان الأمان والحماية، وحذّر من الخطر الذي يمثله المقاتلون الإرهابيون الأجانب على استقرار المنطقة.
وأكد البيان دعم المجلس لعملية سياسية شاملة يقودها السوريون وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015، تلبي تطلعات الشعب السوري وتحمي حقوقه، وتمكّنه من تقرير مستقبله سلمياً وديمقراطياً، مع التأكيد على دور الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص في دفع هذه العملية قدماً.
