جسر – متابعات
عقد مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، جلسة مفتوحة لمناقشة الوضع في سوريا، بمشاركة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، وبعد رفع العلم السوري أمام مبنى الأمم المتحدة.
وبدأت الجلسة بإحاطة من المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، الذي رحب بمشاركة وزير الخارجية معتبراً إياها “مؤشراً على رغبة جادّة في إنجاح العملية الانتقالية بدعم من المجتمع الدولي”.
وأكد بيدرسون أن التحديات التي تواجه سوريا من “الأثقل التي عرفتها أي دولة أو شعب في العصر الحديث”، نتيجة لإرث طويل من سوء الحكم، والصراع، والانتهاكات، والفقر. وأضاف أن “الوضع لا يزال هشاً للغاية”، مشدداً على أن العناصر الأساسية لمعالجة هذه الهشاشة واضحة، وتشمل عملية سياسية شاملة لجميع السوريين، مكافحة التطرف والإرهاب، ودعماً دولياً حقيقياً.
وأشار إلى أن الانتقال السياسي يمر بمرحلة حرجة، إذ أن الإعلان الدستوري ملأ جزئياً الفراغ القانوني، وتحولت سوريا إلى حكومة موسعة وأكثر تنوعاً، إلا أن الإطار الانتقالي لا يزال غير شامل، وهناك تركيز للسلطة مع غموض في قضايا سيادة القانون والعقد الاجتماعي والانتخابات الحرة. كما أبدى قلقه من قلة تمثيل النساء، إذ لا توجد سوى امرأة واحدة من بين 22 وزيراً.
وتطرق بيدرسون إلى التحديات العنيفة التي شهدتها البلاد، خصوصاً مجازر الساحل السوري في آذار الماضي، والتي هزت البلاد، مع استمرار نشاط الجماعات المسلحة ومستويات الفقر غير المسبوقة بفعل العقوبات.
كما أكد أن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لسلامة الأراضي السورية، بما في ذلك الغارات على دمشق وحماة وحمص ومواجهة عنيفة في درعا، تُقوض جهود الانتقال، داعياً لوقف هذه الهجمات واحترام اتفاقية فك الاشتباك لعام 1974.
وشدد المبعوث الأممي على أن تحقيق التعافي السياسي والاقتصادي ضروري لنجاح الانتقال، محذراً من عواقب وخيمة إذا غابت هذه التغييرات الجذرية.
وأكد أن الأمم المتحدة تواصل دعم عملية انتقالية بقيادة سورية خالصة وفق التفويض الممنوح لها، مشيراً إلى أن اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق، التي مددت ولايتها، تجري تحقيقات واسعة في أحداث الساحل، وداعياً السوريين للتعاون مع اللجنة.
وطالب بيدرسون برفع العقوبات المفروضة على سوريا، مشيراً إلى أن معاناة السوريين ستستمر دون خطوات دولية ملموسة لدعم الاستقرار والعدالة الانتقالية وإدماج جميع مكونات المجتمع.
