جسر – متابعات
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، تمديد عقوباته المفروضة على نظام بشار الأسد وداعميه إلى الأول من حزيران لعام 2025، وقال الاتحاد في بيانه إن عقوباته تشمل ما مجموعه 316 شخصا و 86 كيانا.
وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن المعاقبون يخضعون إلى تجميد أصولهم ، ويُمنع مواطنو الاتحاد الأوروبي وشركاته من توفير الأموال لهم، بالإضافة إلى ذلك، يمنع المدرجون على قائمة العقوبات من دخلو أراضي الاتحاد الأوروبي.
واعتبر الاتحاد الأوروبي أن نظام بشار الأسد يواصل سياسة القمع وانتهاك حقوق الإنسان في سوريا وأنه من الضروري الإبقاء على ما وصفها بالتدابيير التقيدية المعمول بها في سوريا.
كما قرر الاتحاد الأوروبي تمديد تطبيق الإعفاء الإنساني نظرا لما قال إنها خطورة الأزمة الإنسانية في سوريا، والتي تفاقمت بسبب الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا. وسيضمن هذا القرار استمرار تقديم المساعدات الإنسانية والأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية في الوقت المناسب، وزيادة الاتساق عبر التدابير التقييدية للاتحاد الأوروبي وتلك المعتمدة على مستوى الأمم المتحدة.
وأشار الاتحاد إلى أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام المستدام في سوريا هو الحل السياسي بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254
