جسر – متابعات
استأنف القضاء الفرنسي أمس الأربعاء، التحقيق الذي فُتح منذ العام 2016 مع حاكم مصرف سوريا المركزي السابق أديب ميالة في تهم تتعلق بالتواطؤ مع نظام الأسد في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، منذ اندلاع الثورة في آذار 2011.
وقالت وكالة الأنباء الفرنسية أنه وفي كانون الأول/ديسمبر 2022، وُجهت إلى ميالة الذي يحمل الجنسية الفرنسية منذ عام 1993 ويقيم في فرنسا، تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وفي جرائم حرب وغسل عائدات هذه الجرائم والمشاركة في توافق مثبت بهدف ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بحسب المصدر.
وأفاد قاضي التحقيق في وحدة الجرائم ضد الإنسانية بمحكمة باريس حينها بوجود مؤشرات جدية أو متسقة تستدعي توجيه الاتهام إليه، لكن في أيار/مايو، أسقط القاضي لائحة الاتهام عنه ووضعه في مصاف الشاهد المتمتع بالمساعدة، بحسب المصدر. وفي هذه الحالة لم يعد من الممكن إحالته على القضاء.
واستأنفت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب، المختصة في قضايا الجرائم ضد الإنسانية، هذا القرار، وكانت النيابة قد فتحت في البداية تحقيقا أوليا في كانون الأول 2016، ثم أوكلت التحقيقات إلى قاضي التحقيق في كانون الأول/ديسمبر 2017.
وفي تشرين الثاني 2014، قررت محكمة الاتحاد الاوروبي السماح لحاكم البنك المركزي السوري بالاستمرار في زيارة فرنسا كونه يحمل جنسيتها وذلك رغم عقوبات الاتحاد الاوروبي التي تشمله ايضا لدعمه نظام بشار الاسد.