جسر – متابعات
كشف مصدر نيابي لبناني، أن نحو 1100 لاجئ سوري ممن عادوا طوعاً إلى بلادهم، أعيد معظمهم إلى لبنان “بقرار رسمي” من حكومة نظام الأسد، التي قبلت فقط عودة 400 منهم.
ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن المصدر، أن حكومة النظام تصنف أغلب اللاجئين السوريين بأنهم “غير مرغوب بهم” في البلاد، ويشكلون “خطراً أمنياً وديموغرافياً” على بقائها.
وجاء ذلك في وقت تزداد فيه التوترات بين السلطات اللبنانية والاتحاد الأوروبي، حيث يصر الأوروبيون على عدم قانونية إعادة اللاجئين قسراً إلى سوريا، لأن الظروف غير آمنة لذلك، وهذا عكس ما تراه حكومة نجيب ميقاتي.
وقال الباحث في السياسات العامة واللجوء والهجرة، زياد الصائغ، إنه ما دام النظام السوري يلقي بتبعة هذه المشكلة على دول الجوار فإنني “أخشى أن يكون لبنان قد دخل في مرحلة الخطر الوجودي والكياني، لكن هذه الخشية قائمة عند البعض على اعتماد المسار الشعبوي والارتجالي في معالجة العوارض لا الأسباب، وأيضاً عدم اندفاع الدولة اللبنانية لتطبيق القوانين المرعية الإجراء كما يجب، في ظل التعطيل الكامل للمؤسسات”، مؤكداً أن «ما حمله الوفد الدبلوماسي اللبناني إلى بروكسل يفتقد إلى رؤية السياسات العامة، ويفتقد إلى الدبلوماسية المبادِرة».
وشدد الصائغ للصحيفة على أن “خطيئة الاتحاد الأوروبي هي عدم الانخراط في تزخيم الحل السياسي وتسريعه، وخطيئة منظومة الأمر الواقع في لبنان أنها تتعاطى بشكل موسمي مع هذه المسألة، وفي تقديري أنها تطلب زيادة حجم الدعم المالي أكثر مما تطلب تسهيل العودة، ناهيك عن مسار الابتزاز الذي تنتهجه قوى الممانعة بالدعوة لرفع العقوبات عن النظام السوري، وإلا تفعيل الهجرة غير النظامية عبر البحر”.