جسر – متابعات
تنطلق في العاصمة الفرنسية باريس يوم الثلاثاء المقبل، محاكمة غيابية لثلاثة مسؤلين في نظام بشار الأسد بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب على خلفية مقتل فرنسيَين سوريَين اعتُقلا في 2013.
وهي المرة الأولى التي تفتح فرنسا محاكمة لرجالات أمنيين في نظام بشار الأسد وهم المدير السابق لمكتب الأمن الوطني، علي مملوك، والمدير السابق للمخابرات الجوية، جميل حسن، والمدير السابق لفرع التحقيق في المخابرات الجوية، عبد السلام محمود.
وسيتم لأول مرة في محكمة الجنايات في باريس، توفير الترجمة العربية للجمهور، وستضم هيئة محكمة الجنايات 3 قضاة من دون محلفين، وسيتم تصوير جلسات الاستماع المقررة على مدى 4 أيام، وترتبط القضية بالضحيتين باتريك الدباغ ووالده مازن، واعتُقل الاثنان في نوفمبر 2013 على يد عناصر قالوا إنهم من جهاز المخابرات الجوية التابع لنظام الأسد.
وفي اللائحة الاتهامية، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس فقد اعتبر قضاة التحقيق أنه من الثابت بما فيه الكفاية أن الرجلين عانيا، مثل آلاف المعتقلين لدى المخابرات الجوية، من تعذيب قاس لدرجة أنهما ماتا بسببه، ونص الاتهام الذي نقلته فرانس بس على أن هذه الوقائع من المرجح أن تشكل جرائم حرب وابتزاز وتمويه ابتزاز”، كما أن الحجز على ممتلكات سوريين اختفوا أو وُضعوا في معتقلات أو مهجّرين قسراً أو لاجئين، كان ممارسة منتشرة لنظام الأسد.
تفاصيل القضية:
وفق صهر مازن الدباغ، فإن أجهزة مخابرات النظام نقلت مازن وأبيه اللذان يحملان الجنسيتين الفرنسية والسورية، إلى مطار المزّة قرب دمشق، الذي يوصف بأنه أحد أسوأ مراكز التعذيب التابعة للنظام، إثر ذلك، غابت أي مؤشرات إلى أنهما على قيد الحياة، إلى تم الإعلان عن وفاتهما في أغسطس 2018، ووفق شهادات الوفاة المرسلة إلى العائلة، فقد توفي باتريك في 21 يناير 2014، ومازن في 25 نوفمبر 2017.
في السياق ذاته، تقول وكالة فرانس برس إن عشرات الشهود، من بينهم العديد من منشقين عن جيش النظام ومحتجزين سابقين في المزّة، قدموا تفاصيل للمحققين الفرنسيين واللجنة الدولية للعدالة والمساءلة، وهي منظمة غير حكومية، بشأن التعذيب في هذا السجن. وتحدثوا عن الضرب بقضبان من الحديد على أخمص القدمين وصدمات كهربائية وعنف جنسي.
من هم المتهمون؟
علي مملوك:
ولد علي مملوك في دمشق عام 1949، لأسرة هاجرت من لواء إسكندرون في الجنوب التركي واستقرت في دمشق جنوبي سوريا، تدرج في أجهزة استخبارات نظام الأسد، وفي عام 2005 تولى رئاسة جهاز المخابرات العامة، تزامناً مع اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، عينه بشار الأسد رئيساً لمكتب الأمن الوطني الأمن القومي سابقاً خلفاً للواء هشام بختيار الذي قضى متأثراً بجراحه، نتيجة تفجير اجتماع الخلية في 18 تموز 2012، ويعتبر مملوك من أبرز المتهمين بقمع الشعب السوري، فرض عليه الاتحاد الأوروبي وأميركا عقوبات كثيرة.
جميل الحسن:
رئيس إدارة المخابرات الجويه منذ عام 2009، وحتى يوليو 2019، وفي 7 يوليو 2019 جرى تعديل عام على رؤساء الأجهزة الأمنية فتعيّن اللواء غسان جودت إسماعيل مكان جميل حسن، مقرب بشكل كبير من نظام الأسد، تورّط جميل بشكلٍ كبير في قمع الانتفاضة سنة 2011 وخاصة في ضواحي مدينة دمشق ودرعا، فرضت عليه أميركا وأوروبا عددا من العقوبات لتورطه في قمع الشعب السوري.
عبد السلام محمود:
ضابط برتبة لواء من مواليد بلدة الفوعة بريف إدلب عام 1959، وتخرج من كلية الحقوق في دمشق عام 1983، قبل أن يلتحق بخدمة العلم برتبة ملازم وفرزه إلى فرع التحقيق في إدارة المخابرات الجوية، وحسب موقع مع العدالة فإن عبد السلام كان يشغل منصب مدير مكتب إدارة المخابرات الجوية الأسبق اللواء، محمد الخولي، قبل أن يترأس فرع المخابرات الجوية في المنطقة الجنوبية في عام 2010، وبسبب تورطه في مقتل الكثير من المعتقلين تحت التعذيب وإشرافه المباشر على عمليات العنف، أدرج على لائحة العقوبات الأوروبية والبريطانية والأمريكية في 2012.
الولاية القضائية العالمية:
هذا وتستند الدول الأوروبية إلى الولاية القضائية العالمية التي تتيح للمحاكم الأوروبية فتح قضايا وقعت في بلدان أخرى، وتنضوي تحت قواعد القانون الجنائي الدولي الخاصة بملاحقة مرتكبي الجرائم المخالفة للقانون الدولي والإنساني وحقوق الإنسان، صُدق عليه في اتفاقيات جنيف لعام 1949 واتفاقية مناهضة التعذيب 1984 والاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري 2006
يسمح لهيئات الادعاء المحلية بملاحقة المتهمين بالجرائم الدولية الخطيرة كالتعذيب والإبادة الجماعية، ولا في الولاية القضائية أن يكون المتهم قد ارتكب الجريمة على أراضي الدولة وبغض النظر عن جنسيته أو جنسية الضحية، بلغ عدد الدول التي رفعت دعاوى بناء على مبدأ الولاية 14 دولة أوروبية بما فيها كندا وفرنسا والسويد.