جسر – متابعات
أصدر معهد نيولاينز للدراسات الاستراتيجية تقريرا جديدا عن الكبتاغون الذي يديره نظام بشار الأسد، ورصد المعهد نشاط تهريب الكبتاغون من عام 2015 إلى عام 2023.
وجاء في التقرير أن تجارة الكبتاجون شهدت نموا كبيرا في الفترة من 2018 إلى 2022، حيث بلغت المضبوطات ذروتها في عام 2021، مما يشير إما إلى استقرار العرض أو انخفاض قدرة الحظر، وكشف التقرير أن المملكة العربية السعودية شهدت انخفاضا مستمرا في مضبوطات الكبتاغون، ويرجع ذلك جزئيًا إلى عمليات الحظر المتزايدة في بلدان العبورز
وأكد المعهد أن عمليات مكافحة الكبتاغون اصبحت نشطة على نحو متزايد، مع تزايد الاشتباكات العنيفة بين المهربين وقوات الأمن الأردنية، لا سيما بعد تشديد الإجراءات الأمنية في الأردن على طول حدودها مع سوريا التي يسيطر عليها النظام، حيث لا يزال مصدر معظم الكبتاغون.
وقال المعهد في تقريره انه رصد تسجيل زيادة ملحوظة في الاعتقالات المتعلقة بتهريب وإنتاج الكبتاجون، خاصة في المملكة العربية السعودية وتركيا والأردن، حيث كثف الأردن استراتيجيته لمكافحة المخدرات ضد تهريب الكبتاغون، ونشر قوات عسكرية على طول حدوده مع سوريا لتعزيز محافحة الكبتاغون، وأشار المعهد إلى أن عمليات التهريب عبر الطائرات بدون طيار على طول الحدود السورية الأردنية، وذلك بشكل رئيسي من أجل الميثامفيتامين الكريستالي بدلاً من الكبتاجون.
واشار المعهد إلى أن الغارات الجوية الأردنية ضد شبكات التهريب في منطقتي درعا والسويداء في سوريا تشير إلى مستوى جديد من التنسيق وتبادل المعلومات الاستخبارية بين الجيش الأردني والمجتمعات المحلية، فضلاً عن القدرة على استهداف حلقات التهريب المتوسطة المستوى، ومستودعات التخزين، ونقاط الالتقاء، والمراكز المحلية.
واعتبر المعهد أنه ورغم الجهود المستمرة لمكافحة الكبتاغون إلا أن الاعتقالات ضد عملاء التهريب داخل الأردن لا تزال قليلة بشكل ملحوظ، مما يشير إلى احتمال الإفلات من العقاب الداخلي، وتكشف جنسيات المعتقلين في جميع أنحاء المنطقة أيضا أن احتمال تورط السوريين في الإنتاج والتهريب أكبر من احتمال تورطهم في التوزيع المحلي في الأسواق الاستهلاكية.
وكشف المعهد ان أساليب التهريب تطورت بشكل كبير، بما في ذلك تقنيات التغليف والإخفاء المتخصصة، مما يشير إلى زيادة تعقيد المتاجرين، معتبرا أنه أصبح من الصعب تحديد مصدر الشحنة على أساس التغليف أو العلامة التجارية أو التركيبة الكيميائية وحدها، مما يشكل عقبة أمام إنفاذ القانون والاستخبارات، حيث أصبح التهريب البحري أقل انتشارا خلال العامين الماضيين.
وأكد معهد نيولاينز أن مناطق سيطرة نظام الأسد أصبحت مرتكزاً لإنتاج الكبتاجون الصناعي، فقد ظهر الإنتاج على نطاق صغير في العراق والبر الرئيسي لأوروبا حيث يسعى الموردون إلى تنويع أساليب التصنيع والاتجار.
وأوصى المعهد الولايات المتحدة أن تأخذ زمام المبادرة في إنشاء مجموعة عمل رسمية تركز فقط على تجارة الكبتاغون، بدلاً من المخدرات الاصطناعية ككل، ضمن التحالف العالمي ضد المخدرات الاصطناعية بقيادة مكتب وزارة الخارجية الأميركية للقانون الدولي والمخدرات. شؤون التنفيذ.
هذا وقال المعهد أن ملف الكبتاغون لا ينبغي أن بستخدم كورقة مساومة مع نظام بشار الأسد، الذي لا يزال المورد الرئيسي لهذه المادة، معتبرا أنه يجب على الدول التي تكافح الكبتاغون ألا تستسلم لابتزاز نظام الأسد، ويجب ألا تربط مكافحة المخدرات بتطبيع العلاقات مع النظام، أو التأثير على التسوية السياسية المستقبلية للبلاد، أو تمويل إعادة الإعمار، أو عودة اللاجئين.