جسر – متابعات
مدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، عقوباته المفروضة على نظام الأسد في سوريا منذ 2011، لعام إضافي.
وقال مجلس الاتحاد الأوروبي، في بيان، إنه “مدد اليوم الإجراءات التقييدية المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي على النظام السوري لعام إضافي، حتى 1 يونيو 2022، في ظل استمرار قمع السكان المدنيين في البلاد”.
وأوضح المجلس أن العقوبات تستهدف حاليا 283 شخصية تم تجميد أصولهم في أراضي الاتحاد الأوروبي ومنع سفرهم إلى دول التكتل، و70 كياناً تتعرض لتجميد الأصول، بحسب ما نقل “RT”.
وأشار الاتحاد في بيانه إلى أن “العقوبات الحالية ضد سوريا تم فرضها عام 2011 رداً على عمليات القمع القاسية من قبل نظام الأسد بحق السكان المدنيين”.
وأوضح المجلس أن “هذه الإجراءات تستهدف كذلك شركات رجال أعمال بارزين يستفيدون من علاقاتهم مع النظام واقتصاد الحرب”.
وبين المجلس أن عقوباته تشمل كذلك “الحظر على استيراد النفط وتقييد بعض الاستثمارات وتجميد أصول البنك المركزي في الاتحاد الأوروبي، وتقييد تصدير المعدات والتكنولوجيا التي قد يتم استخدامها لعمليات القمع الداخلي أو لمراقبة واعتراض الاتصالات عبر الإنترنت أو الهاتف”.
كما أعلن الاتحاد الأوروبي عدم اعترافه بـ”الانتخابات” التي يجريها نظام الأسد في سوريا.
وأكد مفوض الاتحاد الأوروبي السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، في وقت سابق، أن الاتحاد لن يتخلى عن تطبيق العقوبات المفروضة على سوريا قبل بدء الانتقال السياسي في البلاد.