عبدو حسام الدين لـ “جسر”: 150 مليون دولار شهرياً عائدات الثورة من إنتاج النفط في المناطق المحررة في حال تشكلت الحكومة الانتقالية
خاص||جسر
باعتراف رسمي قدر النظام السوري خسائره المادية، المباشرة وغير لمباشرة، في قطاع النفط بـ 500 مليون ليرة، خسائر أكدها معاون وزير النفط المنشق عبدو حسام الدين، كاشفاً أن الرقم المذكور لا شئ قياساً بما هو على أرض الواقع.
التقت “جسر” عبدو حسام الدين معاون وزير النفط المنشق، وعضو التجمع الوطني الحر، والهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة، وحاورته حول واقع النفط السوري ومصادر تمويل آلة النظام العسكرية، وآليات إدارة النفط في المناطق المحررة، وبعض الشؤون السياسية المطروحة على الساحة اليوم.
ما حقيقة خسائر النظام في قطاع النفط خلال السنتين الفائتتين؟ حسب تقديراتك.
خسائر النظام من وقف التصدير، وحده، تبلغ 5.5 مليار دولار، فهذا كان عائده من النفط قبل الثورة بأرقام موثقة، أما الخسائر في البنية التحتية فلا يمكن تحديدها الآن، وتحتاج إلى مسح ميداني، لكن إنتاج الحقول وطاقة مصافي النفط تشير إلى انخفاض كبير، فمصفاة حمص انخفض إنتاجها بنسبة 70%، كما رتبت العقوبات الاقتصادية في مجال النفط أعباء كبيرة على خزينة الدولة، ناهيك عن النتائج غير المباشرة، التي ترتبت على فقدان المشتقات النفطية أو ندرتها في السوق المحلية.
هناك عملية استخراج وتكرير وبيع للنفط في المناطق المحررة، ما تقييمك لهذه العملية؟ كخبير نفطي.
معلوماتنا تشير إلى أنه يتم استخراج هذا النفط وبيعه بما يعادل 7 دولار للبرميل الواحد، بينما سعره في السوق العالمية يتراوح بين 100-110 دولار، والفارق شاسع كما ترون، فهناك هدر كبير، ناهيك عن الأضرار المترتبة على العبث بالآبار والبنية التحتية وتدميرها، والأضرار الصحية والبيئية.
هل يتم بيع هذا النفط خارج البلاد بهذا السعر؟ حسب معلوماتك.
لم تردنا تقارير عن عمليات بيع واسعة خارج الحدود، والنفط المستخرج يتم تداوله واستخدامه في الداخل على الأغلب، ويبدو أن هناك كميات بيعت في كوردستان العراق، لكنها قليلة.
كيف يستفيد النظام من قطاع النفط الآن؟ والى أي مدى؟
يتم الآن تشغيل مصفاتي حمص وبانياس لإنتاج بعض المشتقات النفطية، يذهب 70% منها لتغذية آلة النظام العسكرية، و30% فقط يباع للشعب السوري، ويستكمل احتياجاته النفطية من الاستيراد، حيث استورد ثلاث شحنات من فنزويلا، ويستورد الديزل بشكل أساسي من إيران، فضلاً عن عقود مبرمة مع تجار لبنانيين يوردون المشتقات النفطية له، كما توجد عقود مع روسيا، لتوريد أربع شحنات من الديزل، وقد نفذ العقد كاملاً، ويستجر من العراق حاجته من الفيول.
قلت إن النظام لا يزال يستثمر بعض الحقول في دير الزور والحسكة، كيف يتمكن من الاستمرار في هذه العملية ونقل النفط إلى المناطق التي يسيطر عليها في ظل تحرير معظم المنطقة الشرقية؟
لا أعلم بالضبط كيف يحدث ذلك، لكن بعض الحقول محمية عسكرياً بشكل جيد من النظام، لكن خطوط النفط ومحطات رفع الضغط لا يمكن أن تستمر في عملها دون وجود تعاون من طرف ما في المنطقة، وفق اتفاقية ما مع النظام.
هل تقصد الجيش الحر؟
لا بالتأكيد هو لا يمكن أن يرتكب مثل هذه الخطيئة، ولا أظنه على علم بتفاصيلها، وأعتقد أنه لو علم لأوقف محطات رفع الضغط على الأقل، وهي مكشوفة ومعروفة، فينتهي ضخ النفط عملياً حتى لو استمرت عملية الإنتاج.
كيف يمكن استثمار النفط في المناطق المحررة لصالح الثورة؟
إن ذلك يحتاج إلى وجود هيئة تشرف على هذا الموضوع، ذات شرعية ما، وإلى بعض الاتفاقيات مع دول الجوار أو بعض الشركات الكبرى.
ما نوع تلك الهيئة التي تقصدها؟
أقصد بالضبط حكومة انتقالية، يوكل إلى وزارة النفط فيها إدارة هذا المورد بشفافية، وضخ عوائده في الداخل السوري، ولصالح الثورة.
كم تقدر تلك العوائد؟
لو تحدثنا فقط عن الآبار الواقعة في المناطق المحررة، وفي محافظتي دير الزور والرقة فقط، فإننا نتحدث عن إمكانية استخراج 60 ألف برميل يومياً من دير الزور، و20 ألف برميل من حقول الرقة، وبالتالي سيكون عائد هذه الكميات حوالي 7 مليون دولار يومياً، وبعد حسم تكاليف الإنتاج وحماية قوافل الصهاريج، والقيمة المترتبة على مخاطر الإنتاج في هذه الظروف، فإنا نتحدث عن مبلغ شهري صافي لا يقل عن 150 مليون دولار شهرياً، وهو مبلغ يغنينا عن مساعدة كل القوى والدول الخارجية. والرقم سيتضاعف كلما تم تحرير مزيد من حقول النفط، وعلى سبيل المثال تحرير حقلي العمر والجفرة في دير الزور، اللذين مازال النظام يستثمرها، سيضاعف الكمية.
لكن، كما ذكرت، الأمر يحتاج إلى طرف له شرعية قانونية، ويتحمل المسؤولية بشكل شفاف وواضح، لأننا هنا نتحدث عن شأن حساس هو ثروة الوطن، ولا أعتقد أن هيئة أدنى من حكومة يمكنها أن تنهض بهذه المسؤولية، كما يحتاج إلى تنسيق عال وسلطة مركزية في الجيش الحر تنظم هذه العملية وتحميها في محافظات دير الزور والرقة وحلب، وتوفير الطواقم الفنية اللازمة، ويقتضي ذلك التفاوض مع مجموعة أصدقاء الشعب السوري لرفع الحظر المفروض على سورية، والسماح بتصدير هذه الكميات لصالح الثورة والشعب السوري.
تعتبر من الداعين بشدة إلى تشكيل حكومة مؤقتة، وتقدم في هذا الخصوص معطيات عملية لإمكانية وجودها واستمراريتها مثل مسألة الموارد التي يمكن تحصيلها من النفط، هل لديك أسباب أخرى تدفعك للاعتقاد بضرورة هذه الحكومة، وأهميتها في الظرف الراهن؟
ثمة أسباب عديدة وملحة لقيام هذه الحكومة، على رأسها إدارة المناطق المحررة وتقديم الخدمات العاجلة للمواطنين هناك، كما أنها ضرورية لتنظيم وزيادة استقطاب المعونات والدعم بما فيه العسكري للثورة السورية، فهناك الكثير من الجهات الراغبة بتقديم دعم لكنها دائما تتساءل عن الجهة التي ستتلقى الدعم، ومدى شرعيها ومسؤوليتها. والحكومة ضرورية لتوحيد جهود الجيش الحر ودعمه، وتنظيم العمل العسكري في الداخل، ووضع خطط مركزية لتحرير البلاد. كما يقع على عاتقها حفظ الأمن والسلم الأهلي في المناطق المحررة، من خلال إيجاد جهاز شرطة وهيئة قضائية، ولا يغيب دورها في إدارة الخدمات من تعليم وصحة وكهرباء وماء، وإعادة تأهيل ما دمر، وإدارة الموارد الاقتصادية في البلد وتأمين مستلزماتها من زراعة وصناعة وتجارة، وأخيراً هي قناة الاتصال الدولي التي لابد منها لتتولى متابعة القضية السورية في المحافل الدولية، وحشد الدعم المناسب لها.
ما الذي أخر تشكيل هذه الحكومة حتى الآن؟
أعتقد أنها الأجندات الخارجية التي لا تريد أن يكون القرار السوري مستقلاً، وفي هذه المرحلة بالذات، وتلعب رئاسة ائتلاف قوى الثورة والمعارضة، وخاصة رئيسه معاذ الخطيب، الدور الأول في عرقلة قيام هذه الحكومة.
ما تلك الأجندات؟
أجندات كثيرة، وعلى سبيل المثال، تسعى الولايات المتحدة الأميركية، بعد وصول كيري، صديق الأسد، إلى وزارة الخارجية، بفرض حكومة انتقالية بالتشارك مع النظام، وتحت سلطة وهيمنة الأسد وأركان حكمه