جسر : متابعات:
كشف المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال (OLAF) في تقرير له فساداً مالياً لإحدى منظمات المجتمع المدني السورية العاملة في مجال سيادة القانون دون تسميتها .
و أفاد التقرير أن الاتحاد الأوروبي يمول مجموعة واسعة من البرامج والمشاريع التي تعمل على تحسين حياة المواطنين، داخل الاتحاد الأوروبي، وخارجه في مناطق النزاعات .
وفي كانون الثاني (يناير) 2020، أغلق المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال تحقيقاً في الاحتيال ضد ميزانية الاتحاد الأوروبي المتعلقة بمشروع “سيادة القانون” في سوريا، وأوصى بأن تنظر السلطات الوطنية في المملكة المتحدة وهولندا وبلجيكا في محاكمة شركاء المشروع المعنيين على جرائم الاحتيال المحتملة والتزوير.
حيث تلقى المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال( OLAF) معلومات تشير إلى أن شركة مقرها في المملكة المتحدة، وشركاءها في هولندا والإمارات العربية المتحدة ، ربما كانت متورطة في الاحتيال ضد ميزانية الاتحاد الأوروبي ، فيما يتعلق بمشروع “سيادة القانون” في سوريا.
وأثبت (OLAF ) أن الشركة البريطانية ، مع شركائها ، أبرمت عقداً مع الاتحاد الأوروبي لدعم المحاكمات المحتملة لانتهاكات القانون الجنائي والإنساني الدولي في سوريا، حيث بلغت القيمة الإجمالية لهذا العقد قرابة المليونين يورو .
وكشف التحقيق أن الشركاء المنفذين للمشروع ومن بينهم المنظمة السورية، كانوا يرتكبون بالفعل انتهاكات واسعة النطاق بأنفسهم ، بما في ذلك تقديم وثائق مزورة ، وفواتير غير نظامية ، والاستفادة لمصالحهم الشخصية من هذه الأموال .
وقدم المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال( OLAF) توصيات قضائية للسلطات الوطنية ذات الصلة في البلدان التي توجد بها مكاتب الشريك المنفذ، لاسترداد الأموال المنهوبة والتي تقدر بمليون و 900 ألف يورو مطالباَ السلطات القضائية باتخاذ الإجراءات اللازمة.