جسر – متابعات
وجهت منظمة العفو الدولة انتقادات إلى قرارات السلطات الدنماركية بشأن اللاجئين السوريين، مطالبة إياها بالتوقف عن استهداف الناس الهاربين من العنف.
وانتقدت المنظمة قرار السلطات الدنماركية عدم تجديد تراخيص إقامة لنحو 380 لاجئاً سورياً، ومطالبتهم بالعودة إلى مناطق “أصبحت آمنة” في بلادهم.
وطالبت العفو الدولية في بيان لها السلطات الدنماركية بالتراجع عن هذا القرار “غير المقبول” والتوقف عن استهداف الناس الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم بسبب العنف في سوريا.
وخصت المنظمة بالذكر 39 شخصاً من هذه المجموعة ممن تلقوا قرارات نهائية بالترحيل، محذرة من مغبة ترحيل هؤلاء الأشخاص إلى بلد يخشى فيه على حياتهم وسلامتهم، ملاحظة أن القرارات بحقهم لم تنفذ بعد، وأن عدداً كبيراً منهم قد تقدم بطلبات استئناف أمام السلطات المختصة في الدنمارك.
كما حذرت من مغبة ممارسة الضغوط على هؤلاء اللاجئين لدفعهم لقبول “العودة الطوعية” إلى بلادهم.
وأكدت المنظمة الدولية على أن قرار الدنمارك بترحيل بعض اللاجئين السوريين إلى “أماكن آمنة” في بلادهم، يتناقض مع تقييم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين للوضع في سوريا.
وترى الهيئات الأممية أن الوضع في سوريا لم يصبح بعد مناسباً لبدء عمليات إعادة جماعية طوعية للاجئين السوريين في الخارج.
وفي قرار هو الأول من نوعه في دول الاتحاد الأوروبي، بدأت الدنمارك، التي يعيش فيها حوالي 44 ألف سوري، منذ نهاية حزيران/ يونيو 2020، في عملية واسعة النطاق لإعادة النظر في كل ملف من ملفات 461 سوريا من العاصمة السورية على اعتبار أن “الوضع الراهن في دمشق لم يعد من شأنه تبرير (منح) تصريح إقامة أو تمديده”.
وحرِم 94 حاملاً للجنسية السورية من التصاريح عام 2020، من أصل 273 حالة تمت دراستها بشكل فردي، حسب أحدث تقرير متوفر لوكالة الهجرة الدنماركية ويعود تاريخه إلى كانون الثاني/ يناير الماضي.
“ترحيل السوريين لم يعد محرّماً”.. صحيفة: ألمانيا قد تحذو حذو الدنمارك