جسر – متابعات
نفت الحكومة السورية المؤقتة توجيهها قوات الشرطة التابعة لها، لملاحقة المتظاهرين الذين هاجموا رئيس الائتلاف السوري المعارض سالم المسلط في مدينة أعزاز قبل أيام، مضيفة في الوقت نفسه أنها حققت بالحادثة بناء على طلب الائتلاف.
وقالت الحكومة السورية المؤقتة في بيان نشرته أمس الأربعاء: “مازال هناك من يريد شيطنة الحكومة وأعضائها تارة بتحريف تصريحات ونشر ترجمات غير صحية وتارة أخرى بنشر اخبار كاذبة ومفبركة يروجها.. قلة من المتضررين من عملية الإصلاح المؤسساتي عامة والعسكري خاصة بهدف زعزعة عمل الحكومة وثنيها عن المتابعة في عملية الإصلاح الأخيرة”.
وأضافت: “كان آخراً وليس أخيراً ما يروجه البعض عن قيام رئيس الحكومة بتوجيه الشرطة العسكرية بملاحقة المتظاهرين السلميين ومقاضاتهم.. وهنا تؤكد الحكومة السورية المؤقتة مرة أخرى على ان التظاهر السلمي حق لكل السوريين تحفظه القوانيين والقيم الإنسانية وانه واحد من الأهداف التي نادت بهم الثورة السورية ولا يمسه الا ظالم”.
وتابعت: “وتؤكد الحكومة بانها لم توجه أي مؤسسة سواء شرطة مدنية أو عسكرية أو أي جهة قضائية مدنية أو عسكرية لملاحقة أي من المتظاهرين السلميين كما يحاول البعض اشاعته.. وتؤكد الحكومة بأن ما تقوم به المؤسسات الشرطية والقضائية من تحقيقات عدلية بحق من تعرضوا للسيد سالم المسلط رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة كانت نتيجة طلب رسمي من بموجب ايميل ورد بتاريخ ٢٤/١/٢٠٢٣ من الائتلاف للتحقيق بالحادثة والبحث وراء الدوافع والمشاريع الخاصة بهم واحالة من يثبت ولائه لمشاريع خارجية لا تخدم الثورة وأهدافها للقضاء”.
وتحدث بيان الحكومة السورية المؤقتة عن “التزامها بمبدأ استقلالية القضاء، وعدم التدخل في أي عمل من أعمال الشرطة المدنية أو العسكرية أو التحقيقات العدلية والتي تعمل وفق الأنظمة والقوانيين”.
ورغم أن الحكومة قالت إن التحقيقات جاءت بطلب من الائتلاف أول أمس الثلاثاء، أعلن رئيس الائتلاف سالم المسلط أمس الأربعاء، تنازله عن “حقه” بملاحقة الأشخاص الذين هاجموه في مدينة أعزاز منتصف الشهر الجاري.