جسر – وكالات
صرح مسؤول بوزارة الصحة السودانية أن سبعة أشخاص قُتلوا بينما أصيب 140 في احتجاجات أمس الاثنين عقب الانقلاب العسكري في السودان.
وأوضح المسؤول أن القتلى السبعة لقوا حتفهم بسبب إصابات بالأعيرة النارية، وأن أحدهم صدمته سيارة أيضا.
وأعلن القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، أمس، حالة الطوارئ بالبلاد وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وتعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية.
وقال البرهان، في خطاب بثه التلفزيون السوداني، إنه يعلن “حالة الطوارئ في البلاد وحل مجلسي السيادة (الذي يترأسه) والوزراء (يترأسه عبدالله حمدوك) وتجميد عمل لجنة التمكين”، مضيفاً “نؤكد الالتزام بالوثيقة الدستورية مع تعليق بعض موادها، والالتزام باتفاق جوبا للسلام (الموقع مع حركات مسلحة في أكتوبر/تشرين الأول 2020)”.
وأوضح البرهان، الذي كان يتولى رئاسة مجلس السيادة قبل الإعلان عن حله، أنه سيتم تشكيل حكومة كفاءات مستقلة تحكم البلاد حتى موعد إجراء الانتخابات في يوليو/تموز 2023.
وقال: “سنواصل العمل من أجل تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات… التحريض على الفوضى من قوى سياسية دفعنا للقيام بما يحفظ السودان، ما تمر به البلاد أصبح يشكل خطرا حقيقيا”.
واعتبر أن “الانقسامات شكلت إنذار خطر يهدد السودان”، مشيراً إلى أن “المرحلة الانتقالية ستتواصل وصولا إلى حكومة منتخبة، وأن القوات المسلحة ماضية قدما بالتحول الديمقراطي”.
وأوضح البرهان، أنه سيتم العمل على تشكيل برلمان من شباب الثورة بالسودان.
بدورها، قالت صفحة وزارة الإعلام السودانية على فيسبوك إن حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك مازالت هي السلطة الانتقالية الشرعية في البلاد. وأضاف بيان بصفحة الوزارة، التي يبدو أنها مازالت تحت سيطرة أنصار حمدوك، أن الوثيقة الدستورية تضع حق إعلان حالة الطوارئ تحت سلطات رئيس الوزراء الانتقالي، وأن إجراءات المكون العسكري إنما هي جريمة تحاسب عليها القوانين السارية.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن بلاده تدين بشدة إجراءات القوات المسلحة السودانية وترفض حل الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون، ووصف تلك التدابير بأنها تتعارض مع الإعلان الدستوري.
ودعا بلينكن إلى عودة الحكومة الانتقالية ومؤسساتها على الفور، كما وصف اعتقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وغيره من القادة المدنيين بأنه أمر غير مقبول، وكشف وزير الخارجية الأميركي أن بلاده أوقفت على الفور تسليم 700 مليون دولار من صناديق الدعم الاقتصادي الطارئة المخصصة سابقا لدعم التحول الديمقراطي في السودان.
وقال بلينكن إن بلاده تعمل بشكل وثيق وعاجل مع شركائها لرسم نهج دبلوماسي مشترك، لمنع نشوء مزيد من القلاقل في السودان والمنطقة بسبب هذه الإجراءات.
ودان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ما وصفه بالانقلاب العسكري في السودان، وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام إن غوتيريش يطالب بالإفراج الفوري عن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وجميع المعتقلين تعسفيا.
وفي أوروبا دعا مفوض السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الشركاء والدول الإقليمية لإعادة العملية الانتقالية في السودان إلى مسارها.
وقال وزير الخارجية الألماني إنه يجب إنهاء الانقلاب على الفور، ودعت المتحدثة باسم الخارجية الألمانية أندريا زاسه جميع المسؤولين عن الأمن والنظام في السودان إلى احترام إرادة الشعب، وأكدت ضرورة إنهاء محاولة الإطاحة بالحكومة على الفور حسب قولها.
كما ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، بمحاولة الانقلاب في السودان ودعا إلى الإفراج فورا عن رئيس الوزراء السوداني وأعضاء الحكومة المدنيين.
من جهتها، أعلنت الخارجية التركية تطلعها إلى تمسك الأطراف السودانية بالالتزامات التي نص عليها الإعلان الدستوري وعدم مقاطعة المسار الانتقالي.
عربياً، أكدت مصر على أهمية تحقيق الاستقرار والأمن للشعب السوداني والحفاظ على مقدراته والتعامل مع التحديات الراهنة، بالشكل الذي يضمن سلامة هذا البلد الشقيق. وشددت مصر، في بيان أصدره مكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن أمن واستقرار السودان جزء لا يتجزء من أمن واستقرار مصر والمنطقة. ودعت كافة الأطراف السودانية إلى تحمل المسؤولية وضبط النفس لتغليب المصلحة العليا للوطن والتوافق الوطني.
في حين قالت وزارة الخارجية السعودية إن المملكة تتابع بقلق واهتمام بالغ الأحداث الجارية في جمهورية السودان الشقيقة. ودعت السعودية ، في بيان أوردته وكالة الانباء السعودية ( واس) إلى أهمية ضبط النفس والتهدئة وعدم التصعيد، والحفاظ على كل ما تحقق من مكتسبات سياسية واقتصادية، وكل ما يهدف إلى حماية وحدة الصف بين جميع المكونات السياسية في السودان الشقيق.