جسر: متابعات:
مدد المجلس اﻷوروبي اليوم الإجراءات التقييدية التي يفرضها الاتحاد على نظام اﻷسد لمدة عام إضافي؛ تماشيا مع استراتيجيته بشأن سوريا، وقرر الحفاظ على إجراءاته التقييدية ضد النظام وحلفائه، بسبب قمعهم المستمر للمدنيين.
وتستهدف عقوبات الاتحاد الأوروبي المتسببين في معاناة الشعب السوري من مسؤولي النظام وأنصاره ورجال الأعمال الذين يمولونه ويستفيدون من اقتصاد الحرب.
وبحسب الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، فإن الاتحاد الأوروبي “مصمم على مواصلة دعمه للشعب السوري ويظل ملتزما باستخدام كل أداة تحت تصرفه للدفع من أجل حل سياسي للصراع من شأنه أن يفيد جميع السوريين ويضع حدا للقمع المستمر”.
وأزال المجلس من القائمة شخصين وشركة واحدة قال إنهم أوقفوا سلوكهم المؤدي للعقوبات، إضافة إلى شخصين متوفين. وتضم القائمة حتى الآن 273 شخصا مستهدفين بتجميد الأصول وحظر السفر، و70 كيانا خاضعا لتجميد الأصول.
وكجزء من نهج الاتحاد الأوروبي، فقد تم تصميم العقوبات لتجنب إعاقة توريد المساعدات الإنسانية؛ وبالتالي، لا تشمل تصدير الأغذية أو الأدوية أو المعدات الطبية، إضافة إلى عدد من الاستثناءات المحددة لأغراض إنسانية، بحسب بيان المجلس.
وبحسب البيان، يستمر الاتحاد الأوروبي بمراجعة التطورات في الصراع السوري، ويمكنه دائما أن يقرر تجديد العقوبات وتعديل قائمة الكيانات أو الأشخاص المستهدفين بها.
وجدد البيان التزام الاتحاد الأوروبي بإيجاد حل سياسي دائم وموثوق للنزاع في سوريا على أساس قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2254 وبيان جنيف للعام 2012.
وفرض المجلس العقوبات التي تستهدف الشركات ورجال الأعمال المستفيدين من علاقاتهم بنظام اﻷسد ونشاطهم في اقتصاد الحرب في 2011، وستستمر عاما إضافيا حتى 1 حزيران/يونيو 2021، ردا على القمع العنيف من قبل النظام للمدنيين.
وتشمل العقوبات أيضا حظر استيراد النفط، وفرض قيود على استثمارات معينة، وتجميد أصول البنك المركزي السوري لدى الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى تقييد تصدير المعدات والتكنولوجيا التي قد تُستخدم للقمع الداخلي، وكذلك المعدات والتكنولوجيا المستخدمة لرصد أو اعتراض الاتصالات عبر الإنترنت أو الهاتف.