جسر – متابعات
وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” ما لا يقل عن 162 حالة اعتقال تعسفي خلال شهر أيار/ مايو الفائت، إضافة إلى تسجيل عشرات آلاف حالات حجز للحرية لساعات استهدفت عشرات آلاف الطلاب والعاملين في مؤسسات حكومة نظام الأسد، لإجبارهم على التصويت لصالح بشار الأسد في انتخاباته المزعومة.
ووفق ما جاء في تقرير للشبكة نُشر أمس الأربعاء، استمرت قوات النظام السوري بملاحقة واعتقال الأشخاص الذين أجروا تسوية لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية مع النظام السوري، وتركَّزت هذه الاعتقالات في محافظتي ريف دمشق ودرعا.
كما سجلت عمليات اعتقال عشوائية بحق مواطنين في محافظة حماة، يُعتقد أنها جرت بناءً على تقارير أمنية كيدية بسبب مواقفهم المعارضة للنظام السوري.
ورصد التقرير عمليات اعتقال لمدنيين في محافظة دمشق على خلفية ترديدهم عبارات مناوئة للنظام السوري، وتمزيق صور لرئيس النظام السوري بشار الأسد.
وفي هذا السياق أيضاً سجل التقرير عمليات اعتقال استهدفت مدنيين على خلفية عدم مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية المنعقدة في 26/ أيار، وذلك لدى مرورهم على نقاط التفتيش التابعة للنظام السوري، وبشكل رئيس المحاذية منها لمناطق شهدت سابقاً تسويات.
ووثق التقرير 34 حادثة من عمليات الاعتقال/ الاحتجاز التي استهدفت مدنيين على خلفية عدم مشاركتهم وتصويتهم لبشار الأسد، ترافقت مع مصادرة الهويات الشخصية وتهديدات بالاعتقال إن لم يذهبوا للتصويت لصالح بشار الأسد.
وجاء في التقرير أنه تم تسجيل ما لا يقل عن 32 حالة اعتقال لمدنيين بينهم أطفال ونساء في محافظة طرطوس في أثناء محاولتهم الهجرة بطريقة غير شرعية إلى دولة قبرص.
سجَّل التقرير في أيار ما لا يقل عن 162 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 5 أطفال على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، تحوَّل 111 منهم إلى مختفين قسرياً، النظام السوري اعتقل 97 بينهم 3 أطفال، في حين احتجزت قوات سوريا الديمقراطية 48 بينهم 2 طفلاً. وذكر التقرير أن المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني احتجزت 11 مدنياً، أما هيئة تحرير الشام فقد احتجزت 6 مدنيين.
وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 الصادر بتاريخ 14/ نيسان/ 2012، و2043 الصادر بتاريخ 21/ نيسان/ 2012، و2139 الصادر بتاريخ 22/ شباط/ 2014، والقاضي بوضع حدٍّ للاختفاء القسري.
كما طالب أطراف النزاع والقوى المسيطرة كافة بالتوقف فوراً عن عمليات الاعتقال التَّعسفي والإخفاء القسري، والكشف عن مصير جميع المعتقلين/ المحتجزين والمختفين قسرياً، والسماح لأهلهم بزيارتهم فوراً، وتسليم جثث المعتقلين الذين قتلوا بسبب التعذيب إلى ذويهم.