جسر – متابعات
طالب حزب “القوات اللبنانية” وزارة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال باتخاذ “إجراءات صارمة” ضد الجمعيات المحلية والدولية التي تقدم مساعدات للاجئين في لبنان.
وسلّم وفد من الحزب الذي يرأسه سمير جعجع، أمس الأربعاء، كتاباً إلى وزير الداخلية بسام مولوي، عرض فيه ما وصفه بــ”معاناة الشعب اللبناني من الوجود السوري غير الشرعي” على الأراضي اللبنانية كافة.
وانتقد الوفد، سياسات الجمعيات المحلية والدولية بطريقة تعاطيها مع ملف اللاجئين السوريين، التي تأتي على “حساب مصلحة لبنان وشعبه واستقراره”، حسب تعبيره.
وتحدثت النائبة اللبنانية، غادة أيوب، على الدور الأساسي لوزير الداخلية فيما يتعلق بعمل الجمعيات على الأراضي اللبنانية، مشيرة إلى أن الجمعيات تخضع لسلطته وإشرافه، وفق ما نقلت قناة “الشرق”.
وقالت أيوب، إن القرار الخاص باللاجئين السوريين قرار “سيادي بحت” ولا يحق لأحد أن يملي على لبنان كيفية تطبيق القوانين على أراضيه.
من جانبه، وعد وزير الداخلية، بسام مولوي، بإصدار التعاميم وإعطاء التوجيهات اللازمة للتدقيق بأعمال الجمعيات وأهدافها.
وجاء ذلك بعدما احتجت الحكومة اللبنانية على رسالة أممية تلقتها، تطالبها بوقف عمليات ترحيل اللاجئين السوريين، وذلك في وقت يعاني فيه اللاجئون من ضغوط وانتهاكات مستمرة.
وأنكرت الحكومة اللبنانية مؤخراً، ما يشاع حول وجود “رشوة أوروبية” تلقتها، مقابل إبقاء اللاجئين السوريين في لبنان، قائلة إن المساعدات الأوروبية لبلاده غير مشروطة، وذلك عقب إعلان الاتحاد الأوروبي تقديم مليار دولار للبنان لمساعدة باستضافة اللاجئين السوريين.
وجاء الإعلان عن تقديم المساعدة الأوروبية الضخمة للبنان، في أعقاب حملة اعتداءات واسعة استهدفت اللاجئين السوريين خلال الأسابيع القليلة الماضية.
لبنان يحتج بشدّة على ضغوطات أممية لمنع ترحيل اللاجئين السوريين