جسر: متابعات
أصدرت وزارة الداخلية في حكومة النظام السوري اليوم، بياناً تطالب فيه المواطنين الامتناع عن التعامل بغير الليرة السورية، تحت طائلة المحاسبة والمساءلة القانونية.
وقالت الوزارة في بيانها المقتضب إنها تهيب بالمواطنين “التقيد بأحكام المرسوم التشريعي رقم ٥٤ لعام ٢٠١٣ وتعليماته التنفيذية والقاضي بمنع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو أي نوع من أنواع التداول التجاري.”
وأكد البيان عزم الوزارة على ملاحقة المتعاملين بغير الليرة والمتلاعبين بأسعار صرفها، مطالباً الناس بالتعاون ” لما له من آثار إيجابية على حياتهم المعيشية والاقتصاد الوطني.”
وكانت فعاليات مدنية واقتصادية عدة في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري شمال البلاد، قد اقترحت وقف التعامل بالليرة السورية واستبدالها بالدولار أو الليرة التركية. فيما بدأت الكثير من القطاعات الاقتصادية اعتماد الدولار بالفعل، في ظل تدهور الليرة السورية وتذبذب قيمتها.
هذا وتشهد الليرة السورية هبوطاً حاداً أمام الدولار حيث تجاوز سعر التداول في بعض المناطق 1200 ليرة مقابل الدولار الواحد، فيما يحدد البنك المركزي السوري سعر الدولار بحدود 430 ليرة سورية فقط.