جسر: متابعات:
كشف رئيس الوزراء الاسرائيلي الأسبق ايهود اولمرت عن اتفاق وشيك كان سيتم بين اسرائيل وبشار الأسد، بوساطة من قبل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ولكنه لم يتم خلال فترة توليه رئاسة الوزراء بـ “اسرائيل”.
وقال أولمرت في مقابلة مع موقع إيلاف متحدثاً عن محاولة التوصل إلى اتفاق مع الأسد “قام الاتراك حينها بوساطة عادلة وبعمل ممتاز في هذه المفاوضات غير المباشرة، واعتقد أن بشار الأسد قام بغلطة عمره، لأنه لم يصل معي إلى اتفاق، في حينه وصلت إلى أنقرة للقاء إردوغان الذي كان حينها رئيساً للحكومة ورتب لي لقاءاً مع الأسد”.
وأضاف “وصلت إلى هناك وقال لي اردوغان حينها إن الطائرة التي ستقل الأسد للقائي في انقرة على المدرج في دمشق، وخلال تواجدي اتصل اردوغان بالرئيس السوري، وقال لي انه على الجانب الآخر وبدأ يتحدث معه، خرجت من الغرفة لأنني لم أشأ البقاء خلال المكالمة، لم افهم ما دار بينهما، وبالتالي الأسد لم يحضر إلى انقرة للقائي، وبهذا ضيع على نفسه وعلى بلاده فرصة السلام مع إسرائيل، فلو اتفق معي والتقى بي ووقعنا اتفاقًا لما كان وصل إلى الحرب الاهلية في سورية، ولكانت أميركا وأوروبا فتحت أبوابها له على مصراعيها، وقد تحدثت حينها مع الرئيس بوش حول المحادثات، وقال لي بشكل واضح أنه سيوصل رسالة للأسد مفادها أن أبواب واشنطن ستفتح له من خلال إسرائيل وكان بوش توقع أيضًا أن لا يوقع الأسد أي اتفاق”.
وأكد أولمرت أن بلاده لن تتردد في عقد اتفاقيات تعتبر غير ديمقراطية كسوريا فقال “ما المشكلة في عقد اتفاق مع دولة غير ديمقراطية مثل سورية، فلدينا اتفاقيات مع دول كهذه ولا توجد مشكلة ومن ناحية أخرى. فمنذ عام 1973، سورية تحافظ على اتفاق الهدنة مع إسرائيل، ولم تخرقه أبدًا ولم تكن سورية دمقراطية لا في عهد حافظ الأسد ولا في عهد بشار الأسد، ومع ذلك حافظا على الاتفاق الموقع معنا، ويمكننا صنع السلام معهم”.
ومن خلال حديث أولمرت عن الأسد يتضح أنه يتكلم، عن مرحلة ما قبل اندلاع الثورة في سوريا، الأمر الذي جعل وسائل إعلام موالية للنظام، تتهافت لنقل تصريحاته، وتنشرها لتبرر ما يجري في سورية من سفك دماء وتدمير، وتضع باللوم على “اسرائيل”، علماً أنها تحرص دائماً ألا تتبنى كلام مسؤولين “اسرائيليين”.
وإيهود أولمرت، رئيس وزراء إسرائيل الأسبق، استلم رئاسة الحكومة من أريئيل شارون بعد مرضه، ودخوله في غيبوبة في عام 2005. وفي عام 2006، خاض انتخابات برلمانية وانتصر فيها على بنيامين نتانياهو وشكل حكومة مع حزب العمل وأحزاب وسطية ودينية”.
وفي عام 2014 قضت محكمة إسرائيلية بسجن أولمرت ست سنوات، فضلاً عن غرامة مالية، قدرها مليون شيكل، وذلك لقبوله رشاوى في مشروع الإسكان (هولي لاند) في مدينة القدس، عندما كان رئساً لبلديتها منذ عام 1993 وحتى 2003.
وفي عام 2015 أدانت “المحكمة العليا الاسرائيلية أولمرت بتلقي شوة، ولكنه خفض الحكم من 6 سنوات إلى سنة ونصف. وتمت تبرئة أولمرت جزئياً مما عرف بقضية هولي لاند، ودخل أولمرت السجن في 15 شباط 2016، ليحصل على عفو بثلث المدة وخرج من السجن بتاريخ 2 تموز 2017.