ذكرت مصادر في القطاع المصرفي الرسمي بأن مصرف سورية المركزي وافق على رفع سقوف القروض السكنية لتصبح 15 مليون ليرة سورية بدلاً من 5 ملايين ليرة، وفق ما كان معمول به سابقاً.
ونظراً لكون غالبية الموظفين لا تتجاوز رواتبهم الستين أو السبعين ألف ليرة في سورية، فقد أوضح أحد الخبراء الاقتصاديين أنه حتى يستطيع الموظف الحصول على السقف الجديد للقرض السكني لابد أن يزيد دخله الشهري عن 200 ألف ليرة سورية، وهو أمر غير محقق بالنسبة للعاملين لدى الجهات العامة وأصحاب الدخول المحدودة، باستثناء بعض أساتذة الجامعات وبعض العاملين في القطاع الخاص ممن يتقاضون أجوراً شهرية تزيد على 200 ألف ليرة.
الأمر الذي اعتبره الخبير بأنه سيكون محدود الأثر لحل متطلبات السكن بالنسبة للموظفين الذين لا تتجاوز رواتبهم الـ ٢٠٠ ألف ليرة شهرياً.
وفيما يتعلق بتأثير تلك القروض على تنشيط حركة التداول (البيع والشراء) بين الخبير أن الأثر سيكون محدود أيضاً، وعزا ذلك لكون السوق العقارية تعاني ركوداً بسبب تراجع القدرة على الشراء وبالتالي تراجع الطلب، خاصة مع وجود حالة تقلب في سعر الصرف وتغير مستمر في قيم التكاليف، مع ارتفاع في أسعار العقارات بشكل عام في البلد.