جسر: متابعات:
أثبت نظام الأسد من خلال أزمة الحرائق في سوريا أنه لايستطيع أنْ يقوم بواجبه حتى اتجاه مؤيديه، فلم تقم حكومته بعمل ما يجب عليها تجاه متضرري الحرائق في غرب سوريا، وبدلاً من ذلك بدأ بفرض رسوم جديدة على معاملات في حكومته بحجة مساعدة متضرري الحرائق، وهو أسلوب قديم يتبعه النظام في استغلال الأزمات حتى الطبيعية منها، جاء هذا بعد حملة التبرعات التي أطلقها.
ونقل موقع “هاشتاغ سوريا”، عن نقيب المحامين التابع للنظام “الفارس فراس”، قرار النقابة الذي ينص على إضافة مبلغ 1000 ليرة على كل وكالة يتم تنظيمها بين 11 تشرين الأول/أكتوبر الجاري و11 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، بحجة عودة ريعها للمتضررين.
جاء ذلك بعد تعميم صادر عن رئاسة مجلس وزراء النظام للوزارات والنقابات بفتح باب التبرع من أجل تعويض المتضررين، رغم الأزمات التي يعيشها الشعب السوري.
وقالت وزارة التجارة الداخلية واتحاد غرف التجارة إن حملة التبرعات المالية انطلقت لتقديم مساعدة إسعافية إنسانية للمواطنين المتضررين من الحرائق التي اندلعت في قرى ومناطق محافظات حمص وطرطوس واللاذقية وذلك في مقر الاتحاد بدمشق.
تأتي هذه الاجراءات في ظل غياب أي تدخل ملحوظ لحكومة نظام الأسد وقيامها بأبسط واجباتها ومساعدة مواطنيها حتى في ظروف الأزمات.