جسر – متابعات
تحدثت صحيفة “الشرق الأوسط” عن “نتائج كارثية” بدأت بالظهور، نتيجة تسرب عدد كبير من الموظفين الإداريين والكوادر الفنية المحلية وتقديم الاستقالات الجماعية، في القطاعات الحكومية بمناطق سيطرة نظام الأسد.
وقالت الصحيفة نقلاً عن مصادرها في دمشق، إن التسرب والاستقالات تعرقل العمل في القطاعات الحكومية، ما ينذر بكارثة على الاقتصاد على المستويين القريب والبعيد.
وأضافت أن حكومة نظام الأسد عاجزة عن مواجهة هذه التداعيات، وتلجأ إلى زيادة أيام العطل الرسمية لتوفير الإنفاق، ما يشير إلى “عمق الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة التي لم تعد قادرة على تشغيل إداراتها ومؤسساتها بالنصاب الكامل”.
واعتبرت المصادر أن هذه المؤشرات باتت واضحة بعد زيادة الرواتب في الصيف الماضي، والعجز عن تنفيذ نظام الحوافز التشجيعية، رغم صدور مرسوم رئاسي بذلك وإقراره من قبل الحكومة.
وكان مسؤولون حكوميون في قطاعات النقل والاتصالات والصحة والزراعة وغيرها، حذروا من أن تلاشي العاملين في الجهات العامة، يهدد بتوقف العمل.
وفضل الآلاف من السوريين خلال السنوات الماضية، ترك أعمالهم ووظائفهم بمؤسسات النظام، بسبب الرواتب المتدنية جداً، نتيجة انهيار قيمة الليرة السورية والارتفاع الحاد والمستمر في أسعار الخدمات والسلع.