جسر: متابعات:
أكد وزير الاقتصاد سامر الخليل في حكومة النظام أن الحكومة درست آليات التعامل مع العقوبات الواردة في «قانون قيصر»، وآثارها، بهدف التخفيف من حدتها.
ومن هذه الإجراءات، بين الوزير في تصريحات لصحيفة الوطن الموالية، أنه تمّ تقديم التسهيلات الممكنة لقطاع الأعمال، بما يتيح تأمين الاحتياجات الضرورية، بالإضافة إلى الاستمرار بالعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الحليفة لنظام الأسد، لتجاوز تبعات هذا القانون على جميع الأطراف.
واعتبر الوزير أن “سوريا ما زالت تتمتع بعدد من المقومات للاعتماد على الذات اقتصادياً، وهو ما يتم العمل عليه اليوم وفي الفترة السابقة بشكل حثيث”.
وأكد الوزير أن “جزءاً من القطاع الصناعي السوري استعاد عافيته تدريجياً، وبات ينفض عنه غبار الحرب والدمار والأضرار، كما حظي بدعم حكومي، فبات يستطيع اليوم أن يؤمن نسبة هامة من احتياجات السوق المحلية الأساسية من الصناعات الغذائية والدوائية والنسيجية، وبعض الصناعات الكيميائية”.
وعن التداعيات الاقتصادية المحتملة للقانون، شدّد الوزير على ضرورة أن يكون السويون واقعيين فقال “لا يمكن القول بأنّه لن يكون هناك تأثير لهذا القانون على الوضع الاقتصادي والتجاري في سورية، وبالمقابل يجب ألا نتأثر بحالة التهويل التي يحاول اليوم الكثير من أعداء سورية الترويج لها بهدف خلق آثار مضاعفة في الجانب الاقتصادي، إذ تتعرض سورية منذ سنوات لإجراءات تهدف إلى تقييد قدرتها على إتمام التسويات المالية، اللازمة للعمليات التجارية، بنتيجة ضعف إمكانية فتح الاعتمادات المستندية اللازمة لعمليات الاستيراد والتصدير، وبنتيجة تقييد إمكانية إصدار الكفالات المصرفية وقبولها عن طريق المصارف العالمية”.
وبين الوزير أنّ القانون يستهدف فرض عقوبات على سوريا والدول والجهات التي تتعامل معها، ومحاصرة المصرف المركزي بهدف خنقه وتضييق هوامش حركة مخزون القطع الأجنبي، ومعاقبة الشركات التي تتعامل مع حكومة النظام، فقال “سيتم منع هذه الشركات من المشاركة في عملية إعادة الإعمار وبناء ما دمّرته الحرب على سورية، ومعاقبة الأشخاص على اختلاف جنسياتهم ومنظمات الإغاثة والمساعدة الدولية، وكل من يبيع أو يقدّم بضائع أو خدمات أو تكنولوجيا أو معلومات مهمة تسهّل الإنتاج النفطي أو الغازي، وكل من يبيع طائرات أو قطع تبديل لها، وكل من يقدّم خدمات إنشائية أو هندسية كمساهمة في إعادة الإعمار، ويمنع أي جهة أو دولة من دعم الحكومة السورية بالأموال، ويفرض مراقبة على التحويلات والحسابات المصرفية. كما يطلق القانون يد الرئيس الأميركي بفرض العقوبات الضاغطة على سورية”.
ومن المرتقب أن يبدأ تنفيذ قانون قيصر وفق ما تم الإعلان عنه، مرات عدة من قبل المبعوث الأمريكي إلى سوريا جيمس جيفري.