جسر – (خاص)
تداولت حسابات وصفحات إخبارية في مواقع التواصل الاجتماعي، ادعاء حول إعلان السلطات السعودية، قراراً بسحب الجنسية السعودية من المواطنين الذين حصلوا على جنسية دولة أخرى، دون إذن.
ولقي الادعاء المذكور والمرفق بصورة للقرار منشوراً في جريدة، انتشاراً ملحوظاً في مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً بموقع “تويتر”. (للاطلاع على عيّنة من الحسابات التي تداولت الخبر اضغط هنا وهنا وهنا).
وتحققت صحيفة “جسر” من الادعاء المشار إليه، مستعينة بـ“عدّة المستفسر الرقمي” (Digital Enquirer Kit)، واتضح أنه مضلل.
وبعد البحث عن الادعاء في محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، تبيّن أنه قديم وأصدرته وزارة الداخلية عام 2014، ونشرته وسائل إعلامية خليجية وعربية، في تشرين الأول من هذا العام.
ونشرت صحيفة “الوطن” الكويتية، خبراً في 28 تشرين الأول عام 2014، بعنوان “الداخلية السعودية تسقط الجنسية عن أي مواطن حصل على أخرى دون إذن”، وجاء فيه: “أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية السعودية، أن الدولة لا تسمح بازدواج الجنسية لمواطنيها، وأنها تسقط الجنسية عن أي سعودي حصل على جنسية دولة أجنبية بدون إذن من رئيس مجلس الوزراء”.
وأشارت إلى أن “إسقاط الجنسية يشمل من عمل في القوات المسلحة لإحدى الحكومات الأجنبية، دون موافقة مسبقة من الحكومة السعودية، أو من قبل وظيفة لدى حكومة أجنبية أو هيئة دولية وبقي فيها على الرغم من الأمر الرسمي له بتركها، إضافة الى من عمل لمصلحة دولة أجنبية وهي في حالة حرب مع المملكة”.
وبناء على ما سبق، يتبيّن أن قرار إسقاط الجنسية السعودية عن المواطنين الذين حصلوا على جنسية أخرى دون إذن، لم يصدر مؤخراً، إنما عام 2014.