متابعات جسر:
اقترح المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، حذف أسماء مختلف عليها من قائمة المجتمع المدني في اللجنة الدستورية السورية، التي يعول عليها لوضع دستور جديد لسوريا.
اما من هم الاسماء الستة موضع الخلاف الذي يعرقل تشكيل اللجنة الدستورية علماً بأنهم من القسم الثالث ( المجتمع المدني ) فبحسب موقع كلنا شركاء الاسماء هي:
د.سامي خيمي – ريم تركماني – د. إبراهيم دراجي – فائق حويجة – المحامية منى الجندي -د. سام دلة
ويقول الموقع فإن النظام لا يرغب بوجود بعض هذه الاسماء نظراً لأنه لديها خبرة وعلم كبيرين بالقانون والدستور والقانون الدولي ولها احترام بالشارع السوري ..فهو يريد كعادته بالتعيينات اشخاص ليس لها وزن او علم تسير كما تأمر.
وأضاف من الاسماء التي اثارت لغطا وتحفظات حولها ايضا وأدت لاجراء تعديلات ( السيدة نهى الشق – د.رياض داوودي )
من جهتة المبعوث الاممي بيدرسون وفي تصريح له أمام مجلس الامن مؤخراً، قال بأنه “متفائل”، ويمكن التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل اللجنة، التي طال انتظارها لوضع مسودة دستور جديد لسوريا، حتى تجتمع الصيف المقبل.
وأضاف بيدرسون أنه بنى تفاؤله على الحوار “المكثف” و “الجيد جدًا” الذي أجراه مع الحكومة النظام السوري والمعارضة، وكذلك “التقدم الملموس” بما في ذلك على صعيد النظام الداخلي للجنة والتكوين.