جسر – وكالات
أفرج نظام الأسد في سوريا عن 400 شخص من الموظفين والقضاة والمحامين والصحفيين الذين اعتقلهم هذا العام في حملة على “المعارضين” عبر “فيسبوك” وبقية مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت وكالة “رويترز” إن هؤلاء المفرج عنهم، بعد احتجازهم بموجب قانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية، من بين آلاف أُطلق سراحهم الشهر الجاري بموجب عفو عام عن مضاربين في العملة وتجار مخدرات ومهربين وخاطفين، قبل انتخابات 26 مايو أيار التي يتوقع أن تمنح بشار الأسد ولاية رابعة.
وأشارت إلى أن “معظم المنتقدين عبر وسائل التواصل الاجتماعي المفرج عنهم من مؤيدي تعامل السلطات السورية مع انتفاضة 2011، التي تصاعدت إلى حرب أودت بحياة مئات الآلاف”.
وقالت جماعات حقوقية إن العفو استبعد عشرات الآلاف من معارضي الأسد والمعتقلين السياسيين المحتجزين منذ سنوات، دون محاكمة والذين يُعتقد أن كثيرين منهم في عداد الأموات الآن.
وقالت سارة الكيّالي الباحثة المختصة بشؤون سوريا في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش الأمريكية لحقوق الإنسان “التوقيت الملائم للإفراج عن معسكر موالٍ معتدل قبل الانتخابات… هو خلق معارضة ظاهرية لجعل الانتخابات تبدو ذات مصداقية”.
وشهدت الجماعة زيادة في عدد الاعتقالات بسبب الأنشطة على الإنترنت في الأشهر الأخيرة، وذلك من أجل إسكات السخط العام المرتبط بالأزمة الاقتصادية في سوريا. فاقتصاد البلاد ينهار تحت وطأة الحرب والعقوبات وكوفيد-19، لكن الانتقاد العلني لتدهور الأوضاع المعيشية أمر غير مقبول.
ويقول محتجزان أُطلق سراحهما، وطلبا عدم كشف هويتهما، إن الهدف من حملة القمع بموجب قانون الجرائم الإلكترونية ضد أنصار الأسد كان، في الغالب، بث الخوف قبل الانتخابات.
ولم ينتقد أي من المعتقلين الأسد، وهي جريمة عقوبتها الإعدام، واعتقلت قوات الأمن معظمهم بسبب منشورات عبر الإنترنت تتراوح بين التفاعل بإبداء “إعجاب” على تعليق على فيسبوك يأسى للمصاعب المتزايدة وينتقد الحكومة وتصريحات تنتقد فساد الدولة.
وقالت “رويترز” إنه لم “يتسن الوصول لمسؤولين سوريين للتعليق على عمليات الإفراج لكن رئيس اتحاد الصحفيين السوريين موسى عبد النور أكد في وقت سابق أن الصحفيين احتُجزوا بسبب تعليقاتهم على حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن ليس بموجب قانون آخر يحظر من الناحية الفنية اعتقال الصحفيين”.
وكانت “وزارة الداخلية” في حكومة نظام الأسد قد حذرت في يناير كانون الثاني/ يناير من أن منتهكي قانون الجرائم الإلكترونية، وهو الذي يجرم التعليقات في وسائل التواصل الاجتماعي بكونها تقوض سلطة الدولة، سيواجهون عقوبة بالسجن تصل إلى ستة شهور على الأقل.