جسر – متابعات
طالب نواب لبنانيون، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بنزع صفة اللجوء عن السوريين في لبنان، وعدم التعاطي المنظمات الدولية على أساس أن “النازحين السوريين” لاجئون.
ووفق ما نقلت قناة “الشرق”، دعا تكتل “الجمهورية القوية” ونواب آخرون في عريضة نيابية، أمس، الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ الإجراءات لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم “لعدم وجود مبرر قانوني لوجودهم على الأراضي اللبنانية”، حسب زعمهم.
واعتبر النواب أن هذا القرار “سيادي بحسب الدستور، يعود للحكومة اللبنانية اتخاذه، خصوصاً أن لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء، بحسب الاتفاقية الموقعة مع الأمم المتحدة”.
وادعى وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف الدين، بوجود “قرار غربي لعدم تسهيل عملية عودة” اللاجئين السوريين إلى بلادهم، متهماً مجموعة في الحكومة اللبنانية (لم يسمها)، بتعمد عدم طرح موضوع اللاجئين السوريين.
وحذر شرف الدين من أن “موضوع النازحين أو اللاجئين يستعمل كثمن يدفعه لبنان في التوطين، أو يمكن أن يشكل مشروعاً للتعبئة الطائفية والسياسية للاستثمار في توليد فتنة وفوضى داخلي”، حسب رأيه.
وقبل يومين، قال رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، في كلمة له خلال “مؤتمر روما لمناقشة الهجرة عبر المتوسط” إن اللاجئين السوريين يشكلون “تهديداً مباشراً” على وجود لبنان كنموذج للتنوع.
وخلال الأشهر الماضية، أكدت الحكومة اللبنانية عزمها الاستمرار بعمليات الترحيل القسرية للاجئين السوريين، بعدما رحلت المئات منهم خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وحذرت تقارير دولية عدة من خطر الإعادة القسرية للاجئين السوريين، وفي تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، تم التطرق إلى ما واجهه اللاجئون السوريون، الذين عادوا إلى سوريا بين عامي 2017 و2021 من لبنان والأردن،من انتهاكات حقوقية جسيمة واضطهاد على يد النظام السوري والميليشيات التابعة له.
واعتبرت أن أي إعادة قسرية إلى سوريا ترقى “إلى مصاف انتهاك لبنان للالتزامات بعدم ممارسة الإعادة القسرية – أي إجبار الأشخاص على العودة إلى بلدان يواجهون فيها خطرا واضحا بالتعرض للتعذيب أو باقي أنواع الاضطهاد”.
بدورها اتهمت منظمة العفو الدولية في بيان لها السلطات اللبنانية بـ “تعريض اللاجئين السوريين، عن قصد، لخطر المعاناة من انتهاكات شنيعة والاضطهاد عند عودتهم إلى سوريا، من خلال تسهيلها بحماسة عمليات العودة هذه”.