جسر: متابعات:
طالب وزير الاقتصاد والمالية في “الحكومة السورية المؤقتة” الدكتور عبد الحكيم المصري، بالتوقف الفوري عن دفع الأجور في الشمال السوري المحرر، بالليرة السورية، داعياً إلى ضرورة الدفع بالليرة التركية أو الدولار الأمريكي، لإنصاف العمال.
واعتبر المصري في حديثه لموقع “اقتصاد” أنه من الواجب والضرورة أن يتم تحديد الأجور في القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية بالعملة الأجنبية، كما هو الحال في قطاعات الشرطة والتعليم والمجالس المحلية، والمنظمات وغيرها.
وجاء حديثه بناء على شكاوى العمال في الشمال السوري من انخفاض الأجور، لتقاضيها بالليرة السورية، في وقت باتت العملة المحلية تنهار بشكل غير مسبوق.
ووصف المصري، تحديد أجرة العمل بالليرة السورية بـ”الظلم”، مشيراً إلى أن الواجب اليوم يحتم على الحكومة وغيرها التدخل لتطبيق ذلك على الأرض.
وكانت “المؤقتة” قد كشفت في وقت سابق عن خطة تدريجية لمنع تداول الليرة السورية، وفي توضيحه لعدم تطبيق الخطة، قال الوزير المصري: “الحكومة المؤقتة ماضية في تطبيق واعتماد الخطة، غير أن هناك جهات تعرقل ذلك”، دون أن يشير إلى تلك الجهات.
وتابع “من يدخل العملة السورية من فئة الـ2000 ليرة، يتحمل جزءاً من المسؤولية، ومن يقوم بتحويل الدولار إلى مناطق سيطرة النظام كذلك يتحمل جانباً من المسؤولية، ومن يقوم بشراء المحروقات من (قسد) بالدولار كذلك هو شريك، والأصعب من كل ذلك افتتاح معابر تجارية مع النظام”.
ودعا المصري الأهالي للتعاون، من أجل منع دخول العملة السورية، وفك الارتباط عنها.