صحيفة: ستة شروط لوقف تنفيذ قانون قيصر

جسر: متابعات:

نشرت صحيفة “الشرق الأوسط”، اليوم، تقريراً مطولاً عن “قانون قيصر” المزمع تطبيقه مطلع الشهر القادم، ورغم “اللهجة القاسية” للقانون، إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية، بدت “منفتحة على الحل السياسي”، ووضعت شروطاً لوقف تطبيقه، بحسب الصحيفة، التي اعتبرت أن تلك الشروط مستحيلة التطبيق دون تنحي الأسد.

وتلخصت الشروط الستة بـ :

ـ وقف قصف المدنيين من قبل الطائرات الروسية والسورية.

ـ رفع الحصار عن المناطق المحاصرة من قبل القوات الإيرانية والروسية والسورية.

ـ السماح بمرور المساعدات الإنسانية وتحرّك المدنيين بحرّية.

ـ إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، والسماح بدخول منظمات حقوق الإنسان إلى السجون والمعتقلات السورية.

ـ وقف قصف المراكز الطبية والمدارس والمناطق السكنية والتجمعات المدنية كالأسواق من قبل القوات السورية والإيرانية والروسية، والمجموعات التابعة لها، وعودة المهجّرين السوريين بطريقة آمنة إرادية محترمة.

ـ محاسبة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا، وإحقاق العدالة لضحايا جرائم الحرب التي ارتكبها النظام السوري.

وذكرت الصحيفة أن أعضاء الكونغرس والإدارة يعولون على أن تؤدي هذه العقوبات القاسية إلى قلب الطاولة على نظام الأسد، وسحب الغطاء الروسي.

وصُممت بنود القانون بشكل يهدف إلى ثني الشركات والأفراد عن الاستثمار في سوريا، والمشاركة في جهود إعادة الأعمار التي تقودها الحكومة السورية، ووفقاً لمصدر في الكونغرس الأمريكي فإن  إدارة ترمب اعتمدت قبل تمرير القانون على إيصال رسائل شفهية وتهديدات مبطنة للدول الأوروبية والعربية لحثّها على عدم فتح قنوات دبلوماسية مع سوريا، وذلك بهدف ثنيها عن الاستثمار في المناطق التي تقع تحت سيطرة النظام، لهذا فقد كان هدف “قانون قيصر” الأساسي ترجمة تهديدات الإدارة بطريقة ملموسة، وتوفير الدعم لها في مساعيها، من خلال فرض عقوبات اقتصاديّة وماليّة على الدول والأفراد الذين يسعون للانخراط في جهود إعادة الأعمار.

ويسعى “قانون قيصر” إلى توسيع نظام العقوبات السابق، عبر استهداف المؤسسات الحكومية السورية والأفراد، من مدنيين ومسؤولين، الذين يموّلون النظام السوري وروسيا وإيران، سواء أكان هذا التمويل متعلقاً بأنشطتهم العسكريّة أو جهود إعادة الإعمار أو انتهاكات حقوق الإنسان، كما يفتح الباب أمام فرض عقوبات على أصحاب الشركات الأجنبية التي تجمعها صلات بالأسد وحلفائه.

وأطلق على القانون اسم “قانون قيصر” نسبة للعسكري المنشق عن النظام في سوريا، الذي سرب أكثر من 55 ألف صورة توثّق جرائم الأسد في السجون والمعتقلات في البلاد/، وزار قيصر الكونغرس باستمرار على مدى الأعوام الماضية، وعرض صوره على المشرعين، لحثّهم على ضرورة الضغط على نظام الأسد لوقف جرائمه.

يوم واحد على تطبيقه.. ما نتائج قانون قيصر؟

قد يعجبك ايضا