مع اقتراب تطبيقه.. ما نتائج قانون قيصر؟

جسر: متابعات:

يدخل خلال شهر حزيران القادم، قانون قيصر الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أواخر العام الماضي، بعد موافقة مجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس عليه، حيز التنفيذ.

وسمي التشريع بـ “قانون قيصر” نسبة إلى مصوّر سابق في الجيش السوري، خاطر بحياته لتهريب آلاف الصور توثق تعذيب وقتل السجناء داخل السجون، إلى خارج سوريا. وقال وزير الخارجية مايك بومبيو ان القانون “خطوة مهمّة تعزيز المحاسبة عن الفظائع التي ارتكبها النظام” و “يقدّم للولايات المتحدة أداة للمساعدة في وضع حدّ للصراع الرهيب والمستمرّ في سوريا”.

وبدخول القانون حيز التنفيذ فإنه سيسفر عن، اولا، فرض عقوبات على كافة الأفراد والشركات التي تمول آلة الحرب، بما في ذلك البنك المركزي السوري، والشركات النفطية، وشركات التشييد والبناء، والميلشيات، ثانيا، فرض العقوبات على متهمين بـ “جرائم حرب” في الجيش والحكومة ومركز الأبحاث والدراسات العلمية، ثالثا، طرح حلول عسكرية وغير العسكرية على الكونغرس لحماية المدنيين، رابعا، تثبيط البلدان المجاورة عن توفير الدعم الاقتصادي إلى دمشق.

خامسا، التأكد من أن الرئيس الأميركي يمكنه رفع العقوبات بموجب أحكام القانون في حالة اتخاذ دمشق الخطوات الملموسة والإجراءات الجادة على مسار احترام حقوق الإنسان مع أولوية سلامة وأمن المدنيين وإطلاق السجناء والعودة الطوعية والآمنة للاجئين.

ما هي العقوبات؟

  • تصنيف البنك المركزي السوري ضمن فئة البنوك “المعنية بتبييض الأموال بصفة أساسية”.
  • توسيع رقعة العقوبات والمزيد من القيود على الأجانب الذي أجروا المعاملات مع الحكومة السورية على صعيد : (أ) الغاز الطبيعي، والنفط، والمنتجات النفطية، و(ب) الطائرات وقطع غيار الطائرات، و(ج) تنفيذ مشاريع البناء والمشاريع الهندسية لصالح الحكومة.

ماذا يعني سياسياً وعملياً؟

اولا، إحباط مشاريع إعادة الإعمار في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية بمساهمة سوريين او غير سوريين.

ثانيا، تحذير دول عربية واوروبية في التطبيع السياسي مع دمشق او المساهمة بالاعمار.

ثالثاً، حصول واشنطن على ورقة تفاوضية رئيسية مع موسكو بربط اعطاء استثناءات او رفع العقوبات بتنازلات سياسية.

رابعا، صعوبة عمل مؤسسات او منظمات وشركات خاصة في سوريا بسبب البعد النفسي والخوف من اثار العقوبات.

خامساً، تشجيع الاتحاد الاوروبي على فرض عقوبات اقتصادية جديدة.

سادسا، تعميق الازمة الاقتصادية في لبنان بحكم التداخل بين الاقتصادين والاعتماد على النظام المصرف اللبناني وتراجع رهان المساهمة باعمار سوريا.

المصدر: تقرير نشره موقع الشرق الأوسط

قد يعجبك ايضا