وزير اتصالات أسبق يدعو المصرف المركزي لتسعير الحوالات تماشياً مع سعر الدولار الرائج

جسر: متابعات:

دعا وزير الاتصالات الأسبق عمرو سالم حاكم مصرف سورية المركزي التابع للنظام، إلى تسليم الحوالات بسعر صرف الدولار الرائج، مطالباً المصرف أن يعلن االسعر الرائج بشكل يومي.

وقال سالم في منشور له على صفحته الشخصية في “فيس بوك”، خاصاً بالذكر حاكم المصرف المركزي: “بدلاً من اللجوء إلى الكاميرات والتحذيرات من استلام الحوالات المالية الواردة من أشخاص مجهولين، وبدلاً من كلّ إجراءات منع شركات التحويل”.

وأضاف سالم “يرجى تسعير الليرة (الدولار) للحوالات الماليّة الواردة من السوريّين في الخارج إلى أقربائهم في سوريّة بالسّعر الرائج وأن يعلن المصرف المركزي السعر الرّائج بشكل يومي”.

واعتبر سالم أنه “عندما يسعّر الدولار بنصف قيمته، لا يمكن أن نتوقّع أن يخسر من يستلم الحوالة لتأمين معيشته نصف المبلغ المحوّل له، فلاقتاً إلى أنه مهما كانت الإجراءات شديدة، فإنّ عمليّات التحويل ستتمّ بطرقٍ غير شرعيّةٍ وستذهب الدولارات إلى المضاربين”، مؤكداً أنه “انّ ما يتمّ بهذا السعر المغاير، لن يصلكم إلّا جزء بسيطٌ منه، والباقي سيكون غير شرعي”.

وبين سالم أنه إن سعّر الدولار بالسّعر الرّائج، فإنّ كلّ التحويلات القادمة ستتمّ بالطريق الشّرعي، والدولارات ستذهب إلى المصرف المركزي وسيصبح المصرف المركزي هو الّذي سيقود سعر الدولار وليس المضاربين.

 

وأكد سالم ما تحدث عنه في وقت سابق أنه “كلّما كان التسعير خاسرٌ للمواطن، والإجراءات معقّدة، فسيكون هناك مجموعات وعمليّات غير شرعيّة وستكون هي من يملي أسعارها على السّوق”، داعياً إلى الاستعجال في تلك الخطوة.

وأصدر المصرف المركزي التابع للنظام، يوم الاثنين، بياناً حذر فيه المواطنين السوريين في الداخل، من استلام حوالات، يتم إرسالها، دون اللجوء إلى مكاتب الصرافة، مؤكداً أن من يقوم بهذه الأعمال، ويلقى القبض عليه، ستطاله تهم قد تصل إلى “تمويل الإرهاب”.

وقال المصرف في بيانه، الذي نشر على صفحة المصرف في “فيس لوك”: ” لوحظ انتشار ظاهرة تسليم الحوالات المالية الواردة من الخارج للمستفيدين منها عن طريق أشخاص مجهولي الهوية، حيث يتم تسليم هذه المبالغ في الطرقات العامة بعد الاتصال مع المستفيدين منها، والاتفاق على مكان التسليم وفي أغلب الأحيان يتم الاتصال عن طريق مكالمات صوتية عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، وعادة ما تكون الأرقام المستخدمة غير سورية، لتجنب تتبعها وبالتالي معرفة هوية هؤلاء الأشخاص”.

وبين المصرف أنه بعد متابعة مجموعة من هؤلاء الأشخاص الذين يمتهنون “النشاط غير المشروع”، تبين أن العديد منهم يعمل ضمن شبكات موجودة ضمن مناطق، اعتبر المصرف أنها تشهد نشاطاً لما وصفه بـ “المجموعات الإرهابية”، كما لفت إلى أن بعضهم مرتبط بهذه المجموعات أو لديه سوابق جرمية، الأمر الذي أدى إلى ربط الأشخاص الذين استلموا الحوالات عن طريقهم بنشاطهم الجرمي سواء المرتبط منه بالصرافة غير المرخصة والتعامل بغير الليرة السورية أو المرتبط بـ “التنظيمات الإرهابية” وتمويلها.

وعلى إثره، حذر المصرف، المواطنين، من استلام حوالات من “مجهولي الهوية” في الأماكن العامة، داعياً إياهم إلى التواصل مع ذويهم أو أقاربهم في الخارج لضمان إرسال هذه الحوالات عن طريق شركات الصرافة المرخصة، وبالتالي استلامها في سورية عن طريق هذه الشركات أو عن طريق شركات الحوالات المالية الداخلية المتعاقدة معها، وبموجب إشعار يتضمن مبلغ الحوالة وبلد الإرسال ومعلومات الشخص المرسل.

وأكد المصرف أن الأفراد الذين يتم ضبطهم أو التوصل لمعلومات تفيد باستلامهم للحوالات عن طريق أشخاص مجهولين، سيتم ملاحقتهم قضائياً، بموجب قوانين تمويل الإرهاب في حال تورط هؤلاء الأشخاص بهذا الجرم، أو ملاحقتهم بجرم الصرافة غير المرخصة والتعامل بغير الليرة السورية، بموجب القوانين النافذة في حال اقتصر الجرم المرتكب من قبل هؤلاء الأشخاص على ذلك.

وفي نهاية المنشور لفت المصرف إلى أن الشركات المرخضة هي الهرم، الادهم، الفؤاد، شخاشيرو، مايا، شام، زمزم، النضال، الثقة، الفاضل، المتحدة، الديار. إضافة إلى شركتي تواصل عبر العالم والفؤاد للحوالات المالية الداخلية الحاصلتين على موافقة توزيع حوالات ويسترن يونيون.

قد يعجبك ايضا