أوروبا تتعهد بتقديم 2.3 مليار يورو وتوضح شروطها للمشاركة في إعادة اﻹعمار

مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد: يتحمل النظام المسؤولية عن الأزمات الإنسانية، والاقتصادية، والصحية، التي تشهدها سوريا، وليست العقوبات الاقتصادية

جسر: متابعات:

الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل

تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم 2.3 مليار يورو عبر مؤسساته دعما لسوريا ضمن مؤتمر بروكسل الرابع لدعم مستقبل البلاد إنسانيا وسياسيا، وأعلن مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد، جوزيف بوريل، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء أن “الاتحاد الأوروبي يتعهد بتقديم 2.3 مليار يورو للعام الجاري والمقبل”.

وأضاف أن “هذا المؤتمر يؤكد أننا لن ولا ننسى الأزمة السورية، ونحن سنحشد جهودنا الدولية لحل الصراع السوري بناء على حل سياسي تحت راية الأمم المتحدة بمفاوضات في جنيف وليس العمل العسكري، ونحن نشجع على انعقاد الاجتماع الثالث للجنة الدستورية في جنيف”.

وعن العقوبات الأوروبية، قال بوريل “عقوبات الاتحاد الأوروبي لا تستهدف المدنيين، ولا توجد أي عقوبات على أي مجال طبي أو إنساني أو صحي”، مضيفا أن “تطبيع العلاقات مع سوريا وإعادة الإعمار لا يمكن إلا بإيقاف استخدام العنف ضد الشعب وتغيير الطريقة، التي يتصرف بها النظام”.

وفي حديث لصحيفة الشرق اﻷوسط أمس اﻻثنين، أعرب بوريل عن أمله بتقديم الجهات والدول المشاركة في مؤتمر بروكسل للمانحين، التزامات توازي العام الماضي، وقدرها حوالى 6 مليارات يورو، لافتا إلى أن الأوروبيين قدموا حوالى 20 مليار يورو إلى سوريا والدول المجاورة منذ 2011.

وقال إنه “لم تتم دعوة النظام السوري أو المعارضة السورية” إلى المؤتمر على غرار السنوات السابقة، مضيفا: “ربما تجري إعادة النظر في هذه المسألة فقط، وشرط انطلاق العملية السياسية بكل جدية وخطوات ثابتة، بما في ذلك إجراء انتخابات حرة ونزيهة على النحو المتصور لها بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254”. 

وأضاف قائلا “يتحمل النظام السوري الحاكم المسؤولية عن الأزمات الإنسانية، والاقتصادية، والصحية، التي تشهدها سوريا، وليست العقوبات الاقتصادية”، مشيرا إلى أن قائمة العقوبات الخاصة بالاتحاد الأوروبي تضم حاليا 273 شخصية و70 كيانا، بـهدف “ممارسة الضغوط على النظام السوري لوقف أعمال القمع، والتفاوض بشأن التسوية السلمية الدائمة للأزمة السورية بموجب القرار الدولي 2254، تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة”.

وتابع “من دون تغيير واضح في سلوك والتزام جاد وبنَّاء وحقيقي بشأن العملية السياسية، فإن العقوبات ستبقى مفروضة”، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي “سيشارك في إعادة إعمار سوريا فقط عندما يكون هناك انتقال سياسي حقيقي وثابت بموجب 2254”.

قد يعجبك ايضا