قرار الـ 100 دولار.. وزير مالية النظام يجيب ماذا لو لم يملك المواطن هذا المبلغ؟ (فيديو)

جسر: متابعات:

أكد وزير المالية في حكومة النظام مأمون حمدان أن قرار تصريف مئة دولار عند دخول الأراضي السورية، هو تصريف وليس دفع، وذلك وفقاً لنشرة أسعار صرف الجمارك والطيران، مبيناً أنه يعفى من القرار من لم يبلغ الـ 18 وسائقو الشاحنات والسيارات العامة.

وقال حمدان في اتصال هاتفي في قناة الفضائية السورية إن “الغاية الأساسية من القرار تخفيف التعامل في السوق السوداء والسوق خارج الوطن، نظراً لأن أعداء سوريا نشطوا في الفترة الأخيرة، بالضغط على سعر الصرف بالتعامل مقابل العملة الوطنية ووضعوا أسعاراً مختلفة، وبهذا هذا القرار الزم السوريون العائدون من المعابر الحدودية والمطارات و المنافذ البحرية بتصريف مئة دولار، عبر كوة المصرف التجاري السوري تصرف على الفور، ويسدد القيمة للمواطن العائد”.

وبسؤال المذيعة “ماذا إن كان العائد إلى سوريا لا يملك مئة دولار؟” أجاب الوزير “مئة دولار بالنسبة للعائد إلى وطنه ليست مشكلة كبيرة، فأجرة سيارة للعودة إلى وطنه تصل قيمتها إلى مئة دولار، وأيضاً القادم بالطائرة يدفع بطاقة عودة أعلى من ذلك الرقم بكثير، ربما الانتقادات التي طالت القرار من قبل المواطنين الذين يرغبون بالسفر ليوم واحد”، دون أن يجيب عن سؤال المذيعة بشكل مباشر معتبراً أن امتلاك الموطن للمئة دولار تحصيل حاصل.

ولفت الوزير إلى أنه تم تأجيل تنفيذ القرار إلى بداية الشهر الثامن من العام الجاري، حتى يتسنى الفرصة للجميع لمعرفته والالتزام بتنفيذه.

 

 

وأصدرت وزارة المالية في حكومة النظام بياناً توضيحياً، يوم أمس، حول الأسباب الموجبة لصدور قرار عن رئاسة مجلس الوزراء، القاضي بتصريف مبلغ مئة دولار أمريكي عن دخول الأراضي السورية، والذي أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبينت الوزارة في بيانها  أن الفكرة الاساسية لهذا القرار تتجسد في أن من يعود من خارج البلاد يكون بحوزته عادة عملات أجنبية، ومن المفترض أن يقوم المواطن بتصريف ما لديه بالقنوات الرسمية للصريف وبالسعر الذي يحدده المصرف المركزي.

ولفت البيان إلى أن من وصفهم بـ “أعداء سوريا”  استغلوا الحرب الاقتصادية التي تتعرض لها وباتوا يستهدفون استقرار صرف العملة الوطنية التي تعتبر رمزاً وطنياً.

وشدد البيان على أن المادة العاشرة من المرسوم التشريعي رقم عشرين لعام 2017 تتيح لمجلس الوزراء الإشراف على تنظيم وإدارة نظم النقد والائتمان والتأمين والمحافظة على أموال الدولة، فكل القرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء تتم تحت الغطاء القانوني للمرسوم التشريعي رقم عشرين.

 

واعتبر البيان أن القرار يلزم المواطنين العائدين بتصريف حد أدنى من العملات الاجنبية والتي تضمن لهم تسديد قيمة الخدمات الاساسية حتى وصولهم الى منازلهم أو مركز عملهم داخل البلاد وامكانية حصولهم على ما يلزمهم من عملة محلية.

وشدد البيان على أن القرار لا يشكل عرقلة لدخول المواطنين إلى البلاد وإنما هو موضوع تنظيمي حيث لا يمكن السماح للعائدين بالتداول بالعملة الاجنبية أياً كانت الاسباب إلا عبر القنوات الرسمية.

كما اعتبر البيان أن القرار جاء للتخفيف من لجوء المواطنين لقنوات التصريف غير الرسمية والتي بات لها أثر واضح على السوق الموازي لسعر الصرف، وكذلك لتضيق التعامل مع السوق السوداء ، علماً أن القرار يتضمن إعفاء السائقين ومن لم يبلغ الثامنة عشرة من العمر.

ولفت البيان إلى أن القرار شمل المواطنين السوريين العائدين، ولم يشمل الاجانب تجنباً لسياسة التعامل بالمثل حتى لا تشكل ضغط على المواطنين عند سفرهم الى خارج البلاد وضغط على سعر الصرف في الداخل .

كما أنه لم يتضمن فرض أي ضريبة أو رسم أو عبء على المواطنين السوريين، فجوهر القرار هو تحويل قيمة أصل نقدي من عملة إلى عملة أخرى تمتلك قانونياً قوة شرائية وقانونية.

وصدر قرار منذ أيام من قبل رئاسة مجلس الوزراء ،يتضمن قيام المواطنين السوريين ومن في حكمهم بتصريف مبلغ 100 دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الاجنبية التي يقبل بها مصرف سورية المركزي إلى ما يقابلها من الليرات السورية وفقاً لاسعار الصرف الواردة في نشرة الجمارك والطيران وذلك عند دخولهم الاراضي السورية.

 

قد يعجبك ايضا