نظام الأسد يعلن عن قرار جديد سينهي مشكلة “تشابه الأسماء”!

جسر – متابعات

أعلنت وزارة العدل في حكومة نظام الأسد عن قرار ادعت أنه سيضع حداً نهائياً لمشكلة “تشابه الأسماء” (خلاف المقصود)، في سوريا.

وأصدر وزير العدل في حكومة النظام القاضي “أحمد السيد” تعميماً على القضاة وكافة المساعدين العدليين لدى الدوائر القضائية باستيفاء كافة البيانات الشخصية وبشكل خاص الرقم الوطني، بحسب ما نشرت “وزارة الداخلية”.

وقالت إن القرار يأتي بهدف إزالة أي تشابه بالأسماء ووضع حد نهائي لحالة “خلاف المقصود”، لا سيما لدى المدعين والمدعى عليهم والموقوفين والمحكومين.

واعتُقل وقُتل الآلاف من السوريين خلال العقود الماضية من حكم الأسد الأب وابنه، بسبب “تشابه الأسماء” (خلاف المقصود)، حيث كانت تصدر مذكرات البحث عن المطلوبين لأجهزة النظام الأمنية بناء على اسم الشخص المطلوب فقط، دون النظر إلى التفاصيل الأُخرى المتعلقة بهويته، ويُسجن أو يُقتل دون التحقق من هويته.

قد يعجبك ايضا