جسر – متابعات
دعا مجلس أوروبا لحقوق الإنسان، يوم أمس الجمعة 3 أيلول/ سبتمبر، البرلمان اليوناني لسحب مواد موجودة في مسودة تشريع من المفترض أنْ تنص على عقوبات فادحة على المنظمات غير الحكومية التي تقوم بعمليات إنقاذ غير مصرح بها للمهاجرين في البحر.
” دنيا مياتوفيتش”، مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان، قالت خلال بيان أصدره المجلس، إنّ التعديلات والمواد المقترحة “ستعرقل بشكل خطير عمل إنقاذ الأرواح” الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية.
وقد شددت الحكومة اليونانية القيود على الحدود منذ وصل اليمين الوسط إلى الحكم قبل عامين، ووعدت بفرض مزيد من القيود ردا على الأزمة الحالية في أفغانستان، وبموجب مسودة التشريع قيد نقاش في البرلمان حاليا، قد يتعرض أعضاء المنظمات الخيرية الضالعين في عمليات إنقاذ دون إذن من خفر السواحل للسجن لفترة تصل إلى عام ولغرامة بنحو ألف يورو، بينما تواجه المنظمات نفسها غرامات إضافية.
وتعتبر الجزر اليونانية القريبة من السواحل التركية نقاط العبور الرئيسية للاجئين والمهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي خلال النزوح الجماعي في 2015 و2016 بسبب الحروب في سوريا والعراق.