جسر – دير الزور (محمد جنيد)
تشهد المنطقة الصناعية في دير الزور حالة من الجدل والاستياء، بعد فرض رسوم كبيرة على أصحاب المنشآت الصناعية، على الرغم من الدمار الكبير الذي لحق بالمنطقة خلال السنوات الماضية الصعبة على الشعب السوري.
ويواجه أصحاب الورش والمنشآت الصناعية تحديات متعددة، أبرزها الأضرار الواسعة التي لحقت بمنشآتهم نتيجة العمليات العسكرية، إلى جانب سرقة المعدات وعدم تلقي أي دعم رسمي لإعادة تأهيل تلك المنشآت أو تعويض أصحابها.
وفي ظل هذه الظروف، تسبب فرض رسوم مالية مرتفعة بإثارة غضب الصناعيين، الذين وصفوا هذه الخطورة بأنها “إجحاف” إضافي في ظل واقع اقتصادي هش.
وأكد عدد من أصحاب المنشآت أن خسائرهم خلال السنوات الماضية كانت فادحة، مشيرين إلى أنهم لم يتمكنوا من إعادة تشغيل ورشهم أو تعويض الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم، الأمر الذي يجعل دفع الرسوم الجديدة أمراً شبه مستحيل، كما عبّروا عن قلقهم من استمرار فرض هذه الرسوم دون أي خطة دعم أو تحفيز حكومية تساعدهم على العودة للعمل.
في السياق ذاته، تحدثت تقارير محلية عن فرض الجمارك التابعة لـ”قوات سوريا الديمقراطية” إتاوات مالية على البضائع الداخلة إلى المنطقة، وهو ما يزيد من أعباء التجار ويؤثر على أسعار السلع في الأسواق.
وأشارت مصادر محلية إلى أن هذه الإتاوات تُعد سبباً مباشراً في ارتفاع تكاليف الإنتاج، ما يؤدي بدوره إلى زيادة أسعار المنتجات ورفع كلفة المعيشة بالنسبة للمواطنين.
وتسببت هذه الأعباء المالية المتزايدة في تراجع النشاط التجاري داخل المنطقة الصناعية، حيث أشار بعض الصناعيين إلى نيتهم نقل مشاريعهم إلى مناطق أخرى أكثر استقراراً من الناحية الاقتصادية.
ويخشى العديد من المهنيين أن تؤدي هذه السياسات إلى هروب رؤوس الأموال المحلية، وبالتالي ضعف الاستثمار في المنطقة وركود الأسواق، كما حذّر مراقبون من أن فرض رسوم وإتاوات من جهات مختلفة يضعف قدرة المنشآت على التنافس، ويرفع الأسعار النهائية للسلع، مما يفاقم من معاناة المواطنين الذين يرزحون تحت ضغط اقتصادي متزايد ويعانون من تراجع في القدرة الشرائية.
وطالب الصناعيون الجهات المعنية بإعادة النظر في هذه الرسوم، وإعفائهم من المستحقات المتراكمة خلال السنوات الماضية، خاصة وأنهم لم يتمكنوا من العمل أو تحقيق أي دخل طوال تلك الفترة، وأكدوا أن أي تسهيلات أو إعفاءات قد تُمنح لهم ستُسهم بشكل كبير في إعادة إحياء النشاط الصناعي وإنعاش الاقتصاد المحلي في دير الزور.
وحتى ساعة إعداد هذا التقرير، لم يصدر أي تعليق رسمي بشأن إمكانية تعديل الرسوم أو تقديم تسهيلات لأصحاب المنشآت الصناعية. ومع ذلك، يأمل الصناعيون أن تجد مطالبهم آذاناً صاغية، وأن يتم اتخاذ إجراءات حقيقية من شأنها التخفيف من الأعباء المالية عليهم، بما يضمن عودة الحياة الصناعية إلى طبيعتها في المحافظة.
