جسر – هبة الشوباش
وقّعت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية مع الشركة الفرنسية المخدمة لمرفأ اللاذقية اتفاقية اقتصادية مهمة، حيث تم توقيعها بقصر الشعب في دمشق، بحضور رئيس الجمهورية الانتقالي أحمد الشرع.
وأوضح السيد جوزيف دقاق المدير الإقليمي للشركة الفرنسية تفاصيل التعاقد، وقالت إن العقد مدته 30 عاماً مع شركة “سي أم إيه سي جي أم” الفرنسية لتطوير وتشغيل المرفأ.
ويتضمن العقد ضخ 30 مليون يورو في السنة الأولى لتحديث البنية التحتية وصيانة المعدات الحالية، بالإضافة إلى بناء رصيف جديد بطول 1.5 كيلومتر وعمق 17 متراً خلال السنوات الأربع التالية، باستثمار 200 مليون يورو.
كما أكد “دقاق” أن الشركة الفرنسية ستدير المرفأ لكنها لا تملكه، حيث يبقى تحت سيادة الحكومة السورية.
وتم الاتفاق أنه سيتم تقسيم العائدات 60% من الإيرادات للدولة السورية و40% للشركة الفرنسية، مع إمكانية تعديل النسبة وفقاً لحجم النمو في عدد الحاويات، كما سيتم اعتماد أنظمة تشغيل متطورة لرفع كفاءة المرفأ وتحسين الخدمات اللوجستية.
إلى جانب تطوير مرفأ اللاذقية، هناك مشاريع أخرى مرتبطة بهذا الاستثمار تهدف إلى تعزيز البنية التحتية البحرية والتجارية في سوريا، منها تحسين الربط بين المرفأ والموانئ الإقليمية لزيادة حركة التجارة.
ويتضمن العقد مشروع محطة الحاويات، حيث سيتم تحديث محطة الحاويات في المرفأ لتسهيل عمليات الشحن والتفريغ، بالإضافة إلى تطوير الطرق المؤدية إلى المرفأ لتسريع نقل البضائع إلى الداخل السوري.
وأكد أحمد علي مصطفى معاون رئيس الهيئة العامة للمنافذ البحرية والبرية أن هذه الاتفاقية هي بداية للانفراج الاقتصادي المقدمة عليه الدولة السورية الجديدة، كما أنها رسالة لكل المستثمرين في خارج البلاد ليبدأوا بعملية الاستثمار، وأن الدولة ستقدم كل التسهيلات اللازمة لبيئة استثمارية حضارية ومريحة.
كما تم الاعتماد في هذه الاتفاقية كما ذكر السيد مصطفى على لجنة التحكيم التجاري في لندن المختصة في هذا المجال لأن تكون هي الجهة الحاكمة عند الاختلاف أو عند النزاع وهذه تعتبر رسالة لقانونية الاستثمار وراحة المستثمر.
ويرى الخبير الاقتصادي عماد عبدالله بأن الاتفاقية الجديدة بين سوريا وشركة “سي إم إيه سي جي إم” الفرنسية قد يكون لها تأثيرات اقتصادية متعددة، فمن المتوقع أن تؤدي الخبرة الفرنسية في إدارة الموانئ إلى تحسين العمليات اللوجستية، مما يسهل حركة التجارة عبر المنافذ البحرية والبرية.
كما أشار إلى أن المفاوضات شملت تغييرات في توزيع الإيرادات، حيث سعت السلطات السورية إلى زيادة حصتها، وبالنسبة للتجارة الدولية فإن تشغيل الميناء بكفاءة أكبر قد يجذب المزيد من الشركات الدولية، مما يعزز التجارة الخارجية ويزيد من تدفق السلع والبضائع، بالإضافة إلى أن الاتفاقية تتضمن إدخال تحسينات فنية على تشغيل المحطة، مما قد يساهم في تطوير البنية التحتية للموانئ السورية.
ويُعتبر هذا العقد نظرياً، خطوة استراتيجية لتعزيز التجارة البحرية وإعادة تأهيل الاقتصاد السوري، بعد سنوات طويلة من التحديات والصعوبات.
