جسر – متابعات
يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على عدد من الأفراد المشتبه بتورطهم في مجازر الساحل السوري خلال شهر آذار الماضي، والتي أسفرت عن مقتل عدد كبير من المدنيين وعناصر القوات الأمنية، وفق ما أفادت به مصادر دبلوماسية.
وأكدت المصادر لقناة “العربية” أن الاتحاد الأوروبي حدد هويات عدد من المتورطين في هذه الأحداث الدامية، ويجري حالياً إعداد قوائم العقوبات في العاصمة البلجيكية بروكسل، تمهيداً لاستهداف هؤلاء الأفراد بالإجراءات العقابية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يقترب فيه موعد إصدار قرارات متعلقة برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، والتي من المتوقع الإعلان عنها بين يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل.
وشددت المصادر على أن نتائج التحقيقات الحكومية الجارية في أحداث الساحل السوري ستكون تحت رقابة مشددة من قبل الاتحاد الأوروبي، إلى جانب مراقبة مدى جدية الحكومة السورية في محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
وأردفت أنه في حال فشلت السلطات في اتخاذ خطوات فعلية لمحاسبة مرتكبي هذه الأعمال، قد يفعّل الاتحاد الأوروبي آليات لفرض عقوبات إضافية تطال مسؤولين سوريين.
وشهدت مناطق الساحل السوري في شهر آذار الماضي مجازر مروعة، حيث شهدت عدة قرى وبلدات في ريف محافظة اللاذقية أعمال عنف دامية أسفرت عن مقتل المئات من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، وسط اتهامات لـ”فلول” النظام وفصائل تابعة للإدارة السورية الجديدة بالمسؤولية عما جرى.
وأثارت هذه الانتهاكات والجرائم موجة استنكار واسع في سوريا وخارجها، وسط دعوات متزايدة لفتح تحقيقات مستقلة ومحاسبة المسؤولين عنها، باعتبارها جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.
