جسر – متابعات
في خطوة لافتة نحو إعادة هيكلة النظام المالي العام، أصدر وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، يوم الأحد 29 حزيران 2025، قراراً يقضي بتشكيل لجنة متخصصة لمراجعة وتحديث القانون المالي الأساسي للدولة، بما يعكس توجهات الحكومة نحو مزيد من التنظيم لإدارة الصرف والإيرادات والخروج من القيود المركزية،واستخدام الدفع الرقمي.
تحديث تشريعي لإدارة المال العام
اللجنة، التي تضم مسؤولين رفيعي المستوى من وزارة المالية وهيئات رقابية وأكاديمية، أوكلت إليها مهمة مراجعة القانون المالي الأساسي رقم 5، الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2006، وتقديم مقترحات لتعديله بما يتناسب مع المتغيرات المالية والرقابية في البلاد.
ويشرف على اللجنة نائب وزير المالية، محمد عبد الحليم أبا زيد، وتضم في عضويتها كلاً من مستشار الوزير، محمد حمندوش، وأستاذ المحاسبة في جامعة دمشق، بطرس ميالة، إلى جانب مديرات الموازنة والخزينة، وممثلين عن الجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.
بحسب القرار، من المنتظر أن تنهي اللجنة أعمالها وتقدم توصياتها في موعد أقصاه 15 تموز الجاري، مع إمكانية توسيع عضويتها عبر استدعاء خبراء ومستشارين بحسب الحاجة.
خمس مهن مالية جديدة في سوريا
في سياق متصل، أعلن الوزير برنية، في اجتماع لمجلس المحاسبة والتدقيق عُقد في مقر الوزارة بتاريخ 28 حزيران، عن إدخال خمس مهن مالية جديدة إلى النظام المالي السوري، هي:
- مقيم مالي
- استشاري ضرائب
- مدقق داخلي
- مدير مخاطر في المؤسسات المالية
- محلل مالي
ويُعد هذا الإجراء جزءاً من خطة أوسع لتنظيم وتطوير مهنة المحاسبة والتدقيق في البلاد، بإشراف مجلس المحاسبة والتدقيق الذي يرأسه الوزير شخصياً.
كما تم تشكيل فريق عمل مشترك من جهات رقابية ومصرفية ومهنية، تشمل مصرف سوريا المركزي، وهيئة الأوراق والأسواق المالية، وجمعية المحاسبين القانونيين، إلى جانب هيئة الإشراف على التأمين، بهدف وضع آليات تنفيذية وترخيص أصولي لتلك المهن، بما يضمن مواءمتها مع المعايير الدولية.
