جسر – متابعات
صرح وزير العدل السوري، مظهر الويس، عبر حسابه بمنصة X، أن الدولة عازمة على ملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم التي شهدتها البلاد في الأيام الماضية، مشدداً على أن طريق دولة القانون هو السبيل الوحيد لضمان الاستقرار.
وقال الويس إن سوريا تمر بلحظات عصيبة، تخللتها انتهاكات جسيمة ارتكبها “الخارجون عن القانون”، مؤكدًا أن الأوضاع كادت تخرج عن السيطرة لولا “لطف الله أولاً ثم الإجراءات التي بذلتها الدولة بقيادة الرئيس أحمد الشرع”.
وأوضح الوزير أن الدولة، من خلال تحركات عاجلة، تمكنت من التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة السويداء، وتأمين خروج المحتجزين الأبرياء، وبدء دخول المساعدات الإنسانية، تمهيداً لعودة مؤسسات الدولة وترسيخ الأمن في المناطق المتضررة، مضيفاً أن الأحداث كشفت عن “أهوال ومآسٍ” كبيرة لا يمكن تجاهلها.
وشدد الويس على أن التزام الدولة بمسار العدالة والمحاسبة “مبدأي وثابت”، مشيراً إلى دعوة الرئاسة للجنة تقصي الحقائق الخاصة بأحداث الساحل لإعلان نتائجها ومصارحة الجمهور بالحقيقة، مضيفاً: “لن نترك دماء الضحايا تضيع هدراً، وستطال يد العدالة المجرمين عاجلاً أو آجلاً”.
وتوجه الوزير بالتعازي إلى ذوي الضحايا، مؤكداً استمرار العمل مع جميع الجهات المختصة لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم، وفق القوانين النافذة.
وتأتي تصريحات وزير العدل في ظل تزايد الغضب الشعبي في الشارع السوري، وسط انتقادات متنامية لما يصفه ناشطون بـ”فوضى أمنية عارمة” وانفلات قوات تتبع وزارة الدفاع، وارتكابها لانتهاكات مستمرة دون محاسبة.
وتشير تقارير حقوقية محلية إلى أن عناصر من وحدات حكومية متورطة في عمليات إعدام ميداني وقتل خارج القانون، ونهب ممتلكات مدنيين في المناطق الساخنة، ما زالت تمارس مهامها دون مساءلة.
ويرى مراقبون أن الخطوات الحكومية الحالية، رغم أهميتها، لم ترقَ بعد لمستوى المحاسبة الفعلية، ما يهدد بتآكل الثقة العامة ويغذي الشعور بانعدام العدالة.
