جسر: متابعات:
بدأت الجلسة الأولى من اجتماعات “اللجنة المصغرة” من أعمال “اللجنة الدستورية” السورية، في جنيف، الإثنين، عقب تعليق دام أكثر من ساعة ونصف الساعة، نتيجة وضع النظام لشرط يتعلق بعدد ساعات العمل اليومية، بحسب مراسل “المدن” صبحي فرنجية.
وطلب وفد النظام العمل على مدار خمسة أيام، بمعدل ساعتين يومياً، فيما طالبت المعارضة بأن تكون مدة الجلسات اليومية ثماني ساعات، بينما رأى المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا بأن تكون مدة أعمال اللجنة أربع ساعات يومياً، وهو ما يرجح أن يكون قد تم الاتفاق عليه.
وقالت مصادر “المدن”، إنه قبل بدء اجتماعات الاثنين، اليوم الأول في أجندة “المجموعة المصغرة” التي تضم 45 عضواً من الأطراف الثلاثة، طلب رئيس وفد النظام أحمد الكزبري، خلال اجتماع ضمّ المبعوث غير بيدرسن، والرئيس المشترك للجنة من طرف المعارضة هادي البحرة، بأن تكون الاجتماعات لساعتين يومياً، على أن تكون باقي ساعات النهار استراحة.
ووفق المصادر، فإن البحرة رفض الطلب، وأصر على أن تكون الاجتماعات على مدار الساعة، بمعدل ثماني ساعات يومياً، لتحقيق إنجاز عملي، خلال الأسبوع الأول من الاجتماعات.
وأكدت المصادر أن هذا الخلاف دفع بيدرسن لتعليق الجلسة وتمديد اللقاء مع رئيسي اللجنة للتباحث، ثمّ تبعه لقاء بين بيدرسن والكزبري. وأشارت مصادر “المدن” إلى أن هذا السلوك من قبل وفد النظام كان متوقعاً، خاصة أنه كان قد قدّم طلباً قبل بدء أعمال اللجنة المصغرة، نهاية تشرين الأول، بأن تكون المدة المتوقعة للعمل هي ساعتين يومياً.
كما أشارت مصادر “المدن” إلى أنه في حال أصر وفد النظام على سلوكه التعطيلي هذا، فإن ذلك يمكن أن يؤثر على سير عمل “اللجنة المصغرة”، إذ لن تكون مدة ساعتين يومياً، كافية لبحث حقيقي في الأفكار الدستورية من قبل الأطراف وتحقيق تقدم فيها.
وكانت “المدن” قد علمت من مصادر مطلعة، أن وفد النظام، وعلى مدار اجتماعاته، لم يحرز أي تقدم إلا في ما يخص مدونة السلوك التي تم إقرارها في اليوم الثاني، من الاجتماعات الموسعة. كما بات واضحاً أن وفد النظام لم يحضر أي أوراق ليتم بحثها، ومن المتوقع أن يقدم على الطاولة دستور 2012 ويقف عنده، إلا في حال دفعت روسيا بضغوط جديدة على النظام من أجل التفاعل أكثر مع الملف.
وكانت الاجتماعات الموسعة، التي ضمت الأعضاء الـ150، قد امتدت ليومين متتالين من 31 تشرين الأول وحتى 1 تشرين الثاني، وتم خلالها الاستماع لكلمات بعض الأعضاء، والتوافق على مدونة السلوك التي تنظم العلاقة بين الرئيسين المشتركين، وبين الأعضاء، كما تنظم علاقات الأعضاء خلال النقاشات.
(المدن)