جسر: متابعات:
نشرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان يوم أول أمس الثلاثاء تقريراً توثق فيه حالات الاعتقال التعسفي خلال شهر تشرين الأول الفائت، وجاء في تقرير الشبكة، أنّ 154 حالة اعتقال تعسفي وقعت خلال شهر تشرين الأول بينهم 5 أطفال و 3 سيدات، وتمت حالات الاعتقال من قبل مختلف القوى التي تسيطر على مناطق في سوريا.
وكان عدد المعتقلين على يد قوات النظام 73 شخصاً بينهم طفلان وسيدتان، أما قوات سوريا الديمقراطية فقد اعتقلت 44 شخصا بينهم 3 أطفال. بينما اعتقل 21 شخصا على يد الجيش الوطني، بينهم سيدة واحدة، كما تم اعتقال 16 شخصاً من قبل هيئة تحرير الشام.
الاعتقالاات التي قام بها النظام تركزت على محافظتي درعا وريف دمشق، وقد طالت في أغلبها أشخاصا من الذين أجروا تسوية مع النظام، والباقي منهم اعتقل على خلفية إبداء الرأي بسوء الأوضاع المعيشية، وآخرون أثناء سفرهم من مناطق سيطرته إلى مناطق أخرى.
من جهتها استمرت قوات سوريا الديمقراطية بسياسة الاعتقال التعسفي، التي تتخذها بحق ناشطين من منظمات المجتمع المدني ممن يعارضون سياستها، وتطال اعتقالاتها أيضا أشخاصا على صلة قرابة مع أفراد من الجيش الوطني، ومن بين المعتقلين لديها مسنون وأطفال اعتقلتهم بذريعة محاربة الخلايا النائمة التابعة لتنظيم داعش. وتركزت أغلب هذه الاعتقالاات في محافظة دير الزور. كما ذكر تقرير الللجنة أن من بين المعتقلين لدى قسد أطفالاً اقتادتهم لمراكز التدريب والتجنيد.
من جانبها اعتقلت هيئة تحرير الشام عددا من موظفي مؤسسات المجتمع المدني وإعلاميين وحقوقين ورجال دين، وذلك بسبب انتقادهم لسياسات الهيئة، وأغلب عمليات الاعتقال تمت عن طريق استدعاء الأشخاص إلى النيابة العامة في حكومة الإنقاذ التابعة لها، ونفذ بعض هذه الاعتقالاات عن طريق اقتحام البيوت وتحطيم الأبواب أو عن طريق الخطف، وفقا لما جاء في التقرير.
كما نفذ الجيش الوطني عمليات اعتقال تعسفي حدثت بشكل جماعي، بالإضافة لاعتقالات على خلفية عرقية.