جسر – متابعات
أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية ودولٌ أوربية بياناً مشتركاً بمناسبة حلول الذكرى العاشرة لانطلاقة الثورة السورية، وذلك يوم أمس الاثنين 15 آذار/ مارس.
وجاء في البيان المشترك الذي أصدره كلٍ من وزراء خارجية الولايات المتحدة الأمريكية “أنتوني بلينكين، وفرنسا “جان إيف لودريان” وألمانيا “هايكو ماس” وإيطاليا “لويجي دي مايو” وبريطانيا “دومنيك راب” بمناسبة مرور 10 سنوات على انطلاق الثورة الشعبية في سوريا، أنّ نظام “بشار الأسد” وداعميه يتحملون المسؤولية عن استمرار الحرب في سوريا، ومعاناة الشعب السوري، دون إحراز تقدمٍ واضح نحو عملية ساسية شاملة تضع حداً لاستمرار قمع الشعب السوري، ووقف الانتهاكات الجسيمة التي ترتكب بحقه.
وأكد الوزراء من خلال بيانهم، على أنّه “من الضروري أن ينخرط النظام وأنصاره بجدية في العملية السياسية، وأن يسمحوا للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى المجتمعات المحتاجة”، وأضاف الوزراء، لايمكننا أن نسمح لهذه المأساة أن تستمر لعقد آخر”.
واعتبر الوزراء، أنّ “الانتخابات الرئاسية السورية المقترحة هذا العام لن تكون حرة ولا نزيهة، ولا ينبغي أن تؤدي إلى أي إجراء للتطبيع الدولي مع النظام السوري”.
وأوضح البيان أنّ “أي عملية سياسية تحتاج إلى مشاركة جميع السوريين، بما في ذلك الشتات والنازحين، للتمكن من سماع جميع الأصوات”.
كما أكد الوزراء على أنّ دولهم “لن تتخلى عن الشعب السوري، وأنها تلتزم بتنشيط السعي إلى حل سلمي، يحمي حقوق جميع السوريين وازدهارهم في المستقبل، بناء على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254”.
وقال الوزراء في بيانهم: “الإفلات من العقاب أمر غير مقبول”، وتعّهدوا بمواصلة الضغط من أجل المساءلة عن الجرائم الأكثر خطورة، ودعم الدور الهام للجنة التحقيق والآلية الدولية المحايدة والمستقلة”.
وفي ذات السياق رحّب البيان بـ”الجهود المستمرة التي تبذلها المحاكم الوطنية للتحقيق في الجرائم الواقعة ضمن اختصاصها والمقاضاة عليها والمرتكبة في سوريا”.
وأضاف البيان: “لن نتسامح مع عدم امتثال حكومة النظام لاتفاقية الأسلحة الكيميائية، وندعم بالكامل عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في هذا الصدد”.
وقال البيان “سنواصل الدعوة بقوة إلى وقف إطلاق النارعلى الصعيد الوطني، وإيصال المساعدات دون عوائق عبر جميع الطرق الممكنة إلى المحتاجين، وكذلك الإفراج عن المعتقلين تعسفياً، واجراء انتخابات حرة ونزيهة برعاية الأمم المتحدة بمشاركة جميع السوريين، بمن فيهم المغتربون”.
وأكد الوزراء على دعمهم الثابت لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، “غير بيدرسن”، لتقديم جميع جوانب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 باعتباره السبيل الوحيد لحل هذا الصراع.
الخارجية التركية: نؤكد وقوفنا دولة وشعباً لجانب الشعب السوري في نضاله المشروع