جسر – متابعات
اعترفت غرفة تجارة دمشق مشكلة العقارات المؤجرة المعروفة شعبياً بـ”الفروغ” بأنها قضية شائكة ومعقدة، بعد أن لجأ ممثلو أسواق الحريقة والحميدية والصالحية والشعلان وغيرها مؤخراً إلى الغرفة، مطالبين بإيجاد حلول لهذه المعضلة الممتدة منذ عقود.
وبحسب ما نقلت صحيفة “الحرية”، أوضح أمين سر الغرفة المهندس عمار البردان، أن المصطلح القانوني الصحيح هو “عقود إيجار خاضعة للتمديد الحكمي”، والتي تعود بداياتها إلى أكثر من ثمانين عاماً.
وأشار إلى أن جوهر الإشكالية يتمثل في غياب آلية دقيقة لتقييم بدلات الإيجار وقيمة المحال التجارية، مقترحاً أن ترشح الغرفة خبراء عقاريين مسجلين لديها للمشاركة في عمليات التقييم، مضيفاً أن الهدف هو الوصول إلى صيغة عادلة ومتوازنة تحفظ حقوق المالكين والمستأجرين، عبر إتاحة خيار البيع أو الشراء كحل قانوني توافقي، مع الفصل بين العقارات التجارية والسكنية باعتبار أن لكل منها خصوصية مختلفة.
يُذكر أن وزارة العدل كانت قد شكّلت لجنة بموجب القرار 856 بتاريخ 12 حزيران من العام الجاري لدراسة الصكوك التشريعية والتعليمات التنفيذية المتعلقة بعقود إيجار المتاجر والعقارات الخاضعة للتمديد الحكمي، وأعلنت اللجنة أن عملها سيستغرق وقتاً للوصول إلى حلول متوازنة لجميع الأطراف.
وأكد البردان أن الغرفة عقدت اجتماعاً مع لجنة وزارة العدل بناءً على طلب أعضائها، في إطار سعيها لإيجاد معالجة مؤسسية للقضايا الخلافية، ولضمان تمثيل مصالح قطاع الأعمال والأسواق بصورة عادلة، مع إبداء استعدادها الكامل للتعاون مع الوزارة بما يحفظ استقرار الأسواق وحقوق الأطراف ضمن أطر القانون.
وشهدت العاصمة العديد من المظاهرات لأصحاب المحلات والمستأجرين على حد سواء، للمطالبة بوضع حد لهذه النزاع المستمر منذ سنين طويلة، حيث شهدت الأسواق السورية حالة من الفوضى القانونية وتفاقمت النزاعات بين المالكين والمستأجرين على العقارات الخاضعة للتمديد الحكمي.
