جسر – هبة الشوباش
شهدت سوريا زيارة وفد من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) برئاسة المدير الإقليمي أفتاب أحمد، في خطوة تهدف إلى استكشاف فرص التعاون والاستثمار مع القطاع الخاص، وإعادة ربط سوريا بالمؤسسات المالية الدولية بعد سنوات من العزلة، وجاءت هذه الزيارة عقب اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، والتي بحثت خلالها مؤسسات التمويل الدولية، ومن بينها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إمكانية استعادة دعمها لسوريا.
وقد ساهمت السعودية في سداد جزء من المتأخرات المالية السورية للبنك الدولي، ما قد يمهّد الطريق أمام دمشق للاستفادة من برامج التمويل المخصصة للدول منخفضة الدخل.
تصريحات رسمية وتأكيد على الإصلاحات
وزير المالية السوري محمد يسر برنية رحب بزيارة الوفد، واعتبرها خطوة مهمة لتحفيز الاستثمارات في مختلف القطاعات، مؤكداً أن التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية يتطلب تنفيذ إصلاحات هيكلية وتشريعية ومؤسسية تضمن بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار.
وأشار برنية، خلال مشاركته في الاجتماعات الدولية، إلى أن الهدف من المشاركة هو إعادة إدماج سوريا في النظام المالي العالمي وبناء شراكات مع المؤسسات الدولية لدعم جهود التعافي الاقتصادي، كما كشف عن بدء وصول بعثات دولية إلى سوريا لتقييم الوضع واقتراح خطط عمل، خصوصاً في قطاعات الطاقة والكهرباء، وإعادة بناء المؤسسات.
أهداف الزيارة من منظور اقتصادي
بحسب الخبير الاقتصادي مجد بدر، تهدف الزيارة لتحقيق عدة أهداف رئيسية، أبرزها: كسر العزلة الاقتصادية والدبلوماسية التي فرضتها الظروف السياسية السابقة، والحصول على دعم تقني واستشاري لتحسين الأداء الاقتصادي، وإقناع المؤسسات الدولية بإعادة تقييم الوضع السوري والمساهمة في تقديم استثمارات مستقبلية.
كما تهدف إلى التنسيق مع دول صديقة خلال الاجتماعات الدولية لتعزيز فرص التعاون الاقتصادي، وكذلك التفاوض على استثناءات إنسانية أو قنوات تمويل مشروطة لدعم مشاريع إعادة الإعمار والتنمية.
تأثيرات محتملة.. وتحديات قائمة
يرى خبراء اقتصاديون أن هذه الزيارة قد تسهم في إعادة ربط سوريا بالمؤسسات المالية الدولية، وتحسين مناخ الاستثمار من خلال بناء الثقة الدولية، خاصة في ظل الدعم السعودي، والحصول على تمويل مشروط لمشاريع إعادة الإعمار، ودعم الإصلاحات الاقتصادية وبناء القدرات المحلية من خلال نقل الخبرات الدولية.
لكن في المقابل، العقوبات الدولية لا تزال تشكل عائقاً كبيراً أمام التمويل المباشر، حيث يتطلب استخدام حقوق السحب الخاصة بسوريا في صندوق النقد الدولي موافقة دول تمتلك 85% من أصوات الصندوق، ما يمنح الولايات المتحدة حق الفيتو على أي قرار بهذا الشأن.
تركيز على الدعم الفني لا القروض
أكد وزير المالية السوري أن بلاده لا تسعى حالياً لطلب قروض مباشرة، بل تركز على الحصول على الدعم الفني، وبناء القدرات، ونقل المعرفة لدعم الإصلاحات الاقتصادية واستعادة مسار التعافي.
وقد شهدت الطاولة المستديرة الخاصة بسوريا خلال اجتماعات الربيع حضوراً دولياً واسعاً، ضمّ رئيس مجموعة البنك الدولي، ومديرة صندوق النقد، ووزراء مالية عرب، وممثلين عن مؤسسات إقليمية ودولية، في مؤشر على دعم متزايد لجهود إعادة الإعمار في سوريا.
