جسر – متابعات
نشرت صحيفة “لوموند” الفرنسية تقريراً استقصائياً كشفت فيه عن حالة الإحباط والاستياء التي تسود عائلات ضحايا مجازر الساحل السوري، والتي وقعت مطلع شهر آذار.
وأعرب الأهالي عن شكوكهم وقلقهم إزاء قرار تمديد عمل اللجنة حتى تموز، معتبرين أنه يزيد من الغموض ويثير عدم الثقة.
وأشار التقرير إلى أن حوالي 275 جثة، تعود لضحايا المجزرة التي استهدفت أبناء الطائفة العلوية في بانياس ومحيطها، دُفنت تحت إشراف جهاز الأمن، ومنعت السلطات الأمنية أي محاولة للتعرف على هويات القتلى، مما أدى إلى دفن معظمهم دون أسماء، مضيفاً معاناة جديدة لعائلاتهم.
قالت سوزان خليل للصحيفة: “لا أثق بهم. لماذا لا يعلنون شيئاً؟ ولو مجرد تأكيد أنهم لا يزالون يحققون”.
وروت خليل، التي فقدت زوجها وابنيها، أن ثلاثة رجال ملثمين تحدثوا بلهجة بانياس، وسألوا عائلتها إن كانوا من العلويين، ثم طالبوا بالمال ومفاتيح السيارة.
وأضافت: “لم يكن لدينا لا المال ولا المفاتيح. نحن موظفون حكوميون، أشخاص كان النظام السابق يحتقرهم”، ولا تزال صورة الجثث الممتدة في الشارع، قرب سيارة بيك أب يقودها أحد المهاجمين الضاحكين، تراودها.
وتواصلت “لوموند” مع لجنة التحقيق للاستفسار عن تأخر تقريرها، فأكد متحدثها الرسمي أن اللجنة “تواصل عملها الميداني وتكثف لقاءاتها مع الشهود”، مشيراً إلى أن أي إعلان رسمي لن يصدر قبل تموز.
وأكدت خليل: “لقد أدّيت واجبي حين ذهبت للإدلاء بشهادتي، كان ذلك أقل ما يمكن أن أقدمه لزوجي وولدي. لست خائفة”.
وأشارت الصحيفة إلى أن شهوداً آخرين لم يتحلوا بجرأة السيدة سوزان خليل، إذ تطلب الأمر جهوداً كبيرة من ناشطين لإقناعهم بالإدلاء بشهاداتهم.
ولفتت إلى نقل مركز عمل اللجنة من مبنى البلدية في الحي السني إلى المركز الثقافي القريب من الأحياء التي شهدت المجازر، بعد إقناع الناشطين.
ورغم حضور بعض أهالي بانياس للإدلاء بشهاداتهم، ظل ذلك استثناءً، حيث خاف معظم سكان البلدات المجاورة من التنقل عبر الطرقات المليئة بالحواجز الأمنية.
