جسر – عبد الله الحمد
كشف وزير الطاقة السوري، المهندس محمد البشير، عن قرب توقيع اتفاقية لاستيراد الكهرباء من تركيا عبر خط بجهد 400 كيلو فولت، يمتد من الأراضي التركية إلى سوريا، إلى جانب العمل على إنشاء خط غاز طبيعي يصل بين مدينة كيليس التركية وحلب، بحسب ما نقلته وكالة “سانا” الرسمية.
وأوضح الوزير أن هناك خطاً لتوريد الكهرباء سيبدأ تشغيله قريباً، يربط بين منطقة الريحانية التركية ومنطقة حارم بريف إدلب، وسيُتيح نقل نحو 80 ميغاواط من الكهرباء إلى شمال سوريا، عبر مركز تحويل في الجانب التركي.
وفيما يخص خط الغاز، أشار إلى أنه سيمكن من توريد 6 ملايين متر مكعب من الغاز يومياً لمحطات توليد الكهرباء داخل سوريا، مما ينعكس إيجاباً على واقع الطاقة في البلاد.
تشغيل محطة حلب الحرارية
يرى الصحفي المتخصص بالشؤون الاقتصادية، همام طبلية، أن خط الغاز المزمع بين كيليس وحلب سيُستخدم لإعادة تشغيل محطة حلب الحرارية بكامل قدرتها الإنتاجية البالغة 1100 ميغاواط، ما يُسهم في إحياء الصناعة والاقتصاد في مدينة حلب.
وأضاف طبلية أن تركيا تسعى لإعادة الحياة إلى هذه المناطق، وذلك بهدف تسهيل عودة اللاجئين إلى مدنهم الأصلية، مما يُخفف الضغط الاقتصادي عنها.
مخاوف اقتصادية ودبلوماسية
في المقابل، أبدى الخبير الاقتصادي يونس كريم مخاوفه من انعكاسات هذه الخطوة اقتصادياً، مشيراً إلى أن تركيا نفسها تستورد الغاز، وبالتالي فإن بيعها الغاز لسوريا قد يؤدي إلى خسائر مالية تتحملها وزارة المالية السورية لصالح نظيرتها التركية، إضافة إلى استفادة بعض السماسرة المرتبطين بالحكومة.
كما حذر كريم من البُعد السياسي لهذه الخطوات، معتبراً أن الاتفاقيات قد تُعطي انطباعاً سلبياً للمجتمع الدولي بأن تركيا تُسيطر على القرار في سوريا وتحوّل السوق السوري إلى “حديقة خلفية”.
دعوات للاستثمار الخارجي
في إطار الانفتاح على الاستثمارات، دعا وزير الطاقة الشركات التركية إلى الاستثمار في مجالات الطاقة المختلفة، من بينها استكشاف النفط والغاز، وتكريره، ونقله، فضلاً عن إعادة تأهيل خطوط الكهرباء ومحطات التوليد وبناء المصافي.
ورأى الخبير همام طبلية أن هذه الشراكات قد تؤدي إلى ضخ العملات الأجنبية في السوق المحلية، ما يُسهم في إنعاش الاقتصاد وتوفير فرص عمل جديدة تُقلل البطالة وتعزز المهارات المهنية لدى الشباب السوري.
ومع ذلك، حذر الخبير الآخر يونس كريم من مركزية النشاط الصناعي في حلب على حساب باقي المدن، وخاصة دمشق، التي قد تتحول إلى مدينة ذات طابع خدمي فقط، ما يُحدث اختلالاً في التوازن التنموي.
بين التفاؤل بفرص الإنعاش الاقتصادي والحذر من التبعات الدبلوماسية والداخلية، تبقى مشاريع وزارة الطاقة تحت المراقبة، في انتظار انعكاساتها المباشرة على واقع السوريين، خاصة في ظل أزمة طاقة مزمنة تعاني منها البلاد منذ سنوات طويلة.
