استياء واسع في دير الزور من تعيينات إدارية مثيرة للجدل ومزايدات غير شفافة

شارك

جسر – دير الزور (محمد جنيد)

تشهد مدينة دير الزور موجة غضب شعبي متصاعدة على خلفية قرارات إدارية حديثة، وصفها الأهالي والتجار بأنها إعادة تدوير لوجوه وشخصيات محسوبة على النظام السابق، في تجاهل واضح لمطالب الشارع المحلي بالتغيير والإصلاح.

وأبرز هذه القرارات كان تعيين صقر عدنان الصكر، العضو السابق في “حزب البعث”، رئيساً للدائرة التجارية في فرع المؤسسة السورية للتجارة في المدينة، ما أثار موجة من الانتقادات الحادة من قبل الأهالي، الذين اعتبروا التعيين “استفزازاً لذاكرة المدينة” وإعادة إنتاج لشخصيات مرتبطة بالنظام البائد.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن “الصكر” معروف بولائه الشديد للنظام السابق، وقد شغل خلال السنوات الثمانية عشرة الماضية مناصب حزبية متعددة، كما كان مرشحاً لعضوية مجلس الشعب في آخر دورة انتخابية، وله تاريخ طويل في تنظيمات حزب البعث.

اتهامات بعدم الشفافية وتدخلات حزبية وأمنية

التغييرات الإدارية أثارت أيضاً تساؤلات حول الجهات التي تقف وراءها، وسط اتهامات بتورط شخصيات أمنية وحزبية في فرض هذه التعيينات، رغم الرفض الشعبي الواسع لها.

ويرى ناشطون محليون أن هذه القرارات تعكس غياب الشفافية في إدارة الشأن العام، وتؤكد استمرار العمل بعقلية تقليدية تتجاهل إرادة الناس.

مزايدات متأخرة ومخاوف من الفساد الإداري

وفي سياق موازٍ، أثار إعلان مزايدة لاستثمار مواقع وعقارات تابعة لمديرية الإدارة المحلية، نشر بتاريخ 15 أيار 2025، المزيد من الاستياء الشعبي، خاصة أن الإعلان تم توقيعه مسبقاً في 7 أيار 2025 من قبل جرير كاكاخان، رئيس مجلس مدينة دير الزور، الذي لا يزال في منصبه.

وقد حددت فترة التقديم على المزايدة بين 14 و21 أيار 2025، مما أثار شكوكاً حول توقيت النشر والتأخر المتعمد، خاصة في ظل وجود شخصيات إدارية مثيرة للجدل ضمن دائرة اتخاذ القرار.

مطالبات بمحاسبة المسؤولين والإصلاح الإداري

ويعتبر العديد من أهالي دير الزور أن هذه التطورات، تُظهر استمرار السياسات القديمة التي تُقصي الكفاءات وتُعيد إنتاج منظومة محسوبية تفتقر إلى العدالة والشفافية، كما حذر ناشطون من أن استمرار هذا النهج يهدد بتفاقم حالة عدم الثقة بين المواطنين والمؤسسات العامة.

في المقابل، تتصاعد دعوات من الأهالي والتجار لإجراء إصلاحات حقيقية، تشمل محاسبة المسؤولين عن القرارات المثيرة للجدل، ووضع حد للتدخلات الحزبية والأمنية في إدارة الشأن المحلي، سعياً لبناء بيئة إدارية نظيفة تلبي تطلعات الناس.

شارك