جسر
أثارت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا جدلاً واسعاً بمنحها ترخيصاً رسمياً للمدعو فرحان حمد محمد المرسومي، شيخ عشيرة المراسمة في دير الزور، لتأسيس “شركة المرسومي للتبغ والمعسل” برأس مال قدره 100 مليون ليرة سورية.
ووفقاً للقرار المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 11 شباط 2025، يُسمح للشركة باستيراد وتصدير وتوزيع منتجات التبغ والمعسل والسجائر، إضافة إلى استيراد المعدات اللازمة لإنتاجها.
ويأتي هذا القرار في ظل اتهامات خطيرة تُوجه لفرحان المرسومي، الذي ارتبط اسمه بعلاقات وثيقة مع ميليشيا “الحرس الثوري الإيراني” خلال السنوات التي سبقت سقوط نظام الأسد، إلى جانب دوره المعروف في دعم عمليات تهريب المخدرات والسلاح في دير الزور.
وتشير مصادر إلى أن المرسومي شارك في شراء عقارات لصالح جهات إيرانية في دير الزور وريف دمشق، فضلاً عن ارتباطه الوثيق بماهر الأسد، شقيق الرئيس السابق بشار الأسد.
كما استفاد شقيقه خليفة المرسومي من دعم “الحرس الثوري” ليصبح عضواً في مجلس الشعب السوري خلال فترة النظام السابق.
وعاد اسم فرحان المرسومي إلى الواجهة بعد سقوط نظام الأسد في كانون الأول 2024، إثر زيارة مثيرة للجدل قام بها جمال الشرع، شقيق الرئيس الانقالي أحمد الشرع، ووزير الثقافة محمد ياسين صالح، إلى إحدى مضافات المرسومي.
وأثارت هذه الزيارة، التي تضمنت ظهور الشرع وصالح في مقاطع مصورة وهما يرتديان العباءة العربية التي قدمها المرسومي، موجة غضب عارمة على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة أن جمال الشرع لا يشغل أي منصب رسمي في الحكومة الحالية.
وأصدرت الرئاسة السورية بياناً في 20 نيسان 2025، أكدت فيه أن جمال الشرع لا يتمتع بأي امتيازات رسمية، في محاولة لاحتواء الجدل.
من جانبه، قدم وزير الثقافة محمد ياسين صالح اعتذاراً عبر منصة إكس، موضحاً أنه يلتقي يومياً بمئات الأشخاص دون القدرة على التحقق من خلفياتهم، معبراً عن أسفه لظهوره في صور “غير مقصودة” مع شخصيات مرتبطة بالنظام السابق.
وأثارت هذه التطورات تساؤلات حول مدى جدية الحكومة السورية الانتقالية في محاسبة الشخصيات المرتبطة بالنظام السابق، خاصة في ظل اتهامات تُشير إلى أن المرسومي كان أحد الأذرع الرئيسية لإيران في سوريا خلال السنوات الماضية.
ورغم الترخيص الرسمي لشركة المرسومي، التي تضم رنا عبد الرزاق الموصللي كشريكة، فقد اعتبر ناشطون هذه الخطوة دليلاً على استمرار نفوذ بعض الشخصيات المرتبطة بالنظام السابق، متهمين الحكومة بتقديم تنازلات على حساب العدالة.
وفي هذا السياق، دعا معلقون إلى ضرورة فتح تحقيقات مستقلة للتحقق من مصادر تمويل الشركة ومدى ارتباطها بشبكات تجارة المخدرات التي كانت تُدار تحت رعاية النظام السابق، والتي أشارت تقديرات بريطانية إلى أنها شكلت 80% من إنتاج الكبتاغون العالمي.
يُشار إلى أن الحكومة السورية الجديدة أعلنت في وقت سابق عن تدقيقها في إمبراطوريات الأعمال المرتبطة بحلفاء الأسد، مع إجراء محادثات مع بعض رجال الأعمال لاستئصال الفساد، وفقاً لتصريحات مسؤولين سوريين نقلتها وكالة رويترز، ومع ذلك، يبقى قرار منح ترخيص لشخصية مثل المرسومي موضع تساؤل، في ظل المطالب الشعبية بتحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين في دعم النظام السابق وشبكاته الإجرامية.
