جسر – دير الزور (محمد جنيد)
أطلق ناشطون حملة مجتمعية تحت عنوان “دير الزور تستاهل”، تهدف إلى تسليط الضوء على احتياجات المدينة المتزايدة، وكسر حالة التهميش المزمن التي تعاني منها منذ سنوات، في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها محافظة دير الزور.
وتسعى هذه المبادرة، التي تندرج ضمن جهود المجتمع المدني، إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة من خلال مشاريع ومبادرات متنوعة.
وتركز الحملة على تحسين الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة، وتمكين الفئات المهمشة من الانخراط الفاعل في المجتمع، كما تهدف إلى دعم المشاريع المحلية الواعدة التي يمكن أن تساهم في إنعاش دير الزور اقتصادياً وثقافياً.
إلى جانب ذلك، تعمل المبادرة على التصدي لحملات التشويه الإعلامي التي تتعرض لها المدينة، وإعادة إحياء الهوية الثقافية والاجتماعية من خلال تعزيز الانتماء والسلم الأهلي بين مختلف مكونات المجتمع.
وتمر محافظة دير الزور بمرحلة حرجة من تاريخها الحديث، حيث يعاني السكان من أزمات مركبة تشمل تدهور الأمن، وانهيار البنية التحتية، إضافة إلى أوضاع اقتصادية صعبة وتردي الخدمات الأساسية.
ورغم بعض المحاولات لتحسين الأوضاع في بعض المناطق، إلا أن المحافظة لا تزال خارج حسابات الإصلاح الجاد، وفق ما يؤكده الناشطون المحليون.
وتشير التقارير إلى أن حوالي 85% من شبكة الطرق والبنية التحتية مدمرة، بينما تعاني شبكات الصرف الصحي والكهرباء والمياه والاتصالات من انهيار شبه كامل في عدد من أحياء المدينة.
وبحسب بيانات أممية حديثة، فإن العديد من المستشفيات والمراكز الصحية في دير الزور تواجه نقصاً حاداً في المعدات الطبية والكوادر المتخصصة، مما ينعكس سلباً على مستوى الرعاية الصحية المقدمة للسكان.
من أبرز التحديات الأمنية التي تواجه دير الزور اليوم هو انتشار السلاح العشوائي خارج الأطر الرسمية، فقد أصبحت ظاهرة حمل السلاح مصدراً للنزاعات العائلية والعشائرية، فضلاً عن استخدامه في عمليات السلب والنهب، مما يهدد الأمن والاستقرار المحلي.
في ظل هذه الظروف، يطالب أبناء دير الزور بضرورة إنصاف محافظتهم، ومعاملتها على قدم المساواة مع باقي المحافظات السورية، مؤكدين على الدور التاريخي الذي لعبته المدينة في تاريخ البلاد.
ويرى الأهالي أن السبيل الوحيد للمضي قدماً يتمثل في رفع الصوت والمطالبة بحلول واقعية تعيد الاستقرار إلى دير الزور، وتفتح أمامها أبواب مستقبل أكثر إشراقاً وأملاً.
